ربط سائقو ومحصلو أتوبيسات هيئة النقل العام الدخول فى إضراب عام عن العمل بنتائج اجتماع لجنة النقل والمواصلات، غدا بالبرلمان، لمناقشة العرض الذى أعده ممثلون عن العاملين بالهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة النقل، لنقل تبعية هيئة النقل العام من المحافظة إلى وزارة النقل.
وأكد عدد من سائقى أتوبيسات الهيئة أنهم وافقوا على طلب لجنة النقل والمواصلات خلال إضرابهم الأخير فى شهر مارس ماضى بفض إضرابهم والعودة للعمل حتى بداية شهر مايو، لإعداد دراسة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، مضيفين أنه فى حالة عدم خروج الاجتماع بنتائج نهائية، فإنهم سيقومون بتنظيم إضراب عن العمل بكافة الجراجات.
ويذكر أن سائقى النقل العام دخلوا إضرابا تاما عن العمل خلال شهر مارس الماضى، استمر لأكثر من أسبوعين، قبل أن تنجح لجنة النقل والمواصلات فى حل أزمة عمال هيئة النقل العام، بعد أن توصلت فى اجتماعها، بحضور وزير النقل ومحافظ القاهرة إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال إلى شهرين عن كل عام، أى بما يعادل 72 شهرا بدلا من 54، وذلك بعد إجراء اتصال هاتفى مع وزير المالية لدراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية لتمويل تلك الزيادة.