رجل الاعمال اخفق في تسوية ديون مرارا ويستغل جنسيته الامريكية

كتب : سيد اسماعيل

اصدر البنك الاهلي و بنك مصر بيانا حول تطورات قضية احمد بهجت الاخيرة قالا فيه:

تكرر في الآونة الأخيرة تناول واقعة تمام بيع أصول شركات دريم لاند و مجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية و الأحاديث الصحفية .

و يهم  " البنك الأهلي المصري " و " بنك مصر " و الشركة" المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقها و حقوق الغير من حسني النية ..

1 ـ حصلت مجموعة شركات د. أحمد بهجت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر و ترتب على هذ القروض مديونية أستحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها .

2ـ في عام 2004 تم الإتفاق مع د. أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية  أقر فيها د. أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات  شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 /6/2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه .

فإتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية

المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .

3 ـ أقام د. أحمد بهجت عن نفسه و بصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام " مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه ـ وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " إعتباراً من 23/6/2011 , وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل :ـ

ـ فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما .

ـ الأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .

ـ مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها .

ـ و غير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً .

4ـ طعن د. أحمد بهجت و أولاده و شركاته على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام  35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013 .

5ـ ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014  حكمها برفض كافة هذه الطلبات .

6ـ أقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار"دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول و حائزيها و ذلك في سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول  موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 و حتى تاريخه

7 ـ جدير بالذكر أن د. أحمد بهجت و شركاته و أولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه ـ و قد أقام بنكي الأهلي و مصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ .

8 ـ في شأن آخر أقام د. أحمد بهجت و أولاده إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى و ضد " البنك الأهلي المصري " مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثون مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح .

و أخيراً يتعين التأكيد على أن جميع الأصول المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية

" للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " و هي صاحبة الحق الوحيد في التعامل عليها .

و يناشد كلاً من " البنك الأهلي المصري " و " بنك مصر " كافة أجهزة الإعلام مراجعتهما في شأن ما يتم بثه أو نشره بخصوص هذا التوضيح .