رحبت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بقرار مجلس النواب المصري إقرار ضريبة القيمة المضافة، لكنها حذرت من ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وقالت "موديز" عبر تقرير تلقى "مباشر" نسخة منه، اليوم الإثنين، إن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يزيد من عوائد الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود ضبط المالية العامة.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 13% بدءًا من الأول من شهر أكتوبرالمقبل، لترتفع في العام المقبل إلى 14%، وذلك بدلا من ضريبة المبيعات المفروضة حاليا في مصر بنسبة 10%.
وأشارت الوكالة إلى أن إقرار القانون سوف يسمح لمصر بالحصول على تمويل خارجي إضافي من عدة مصادر مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، إلا أن الاتفاق لايزال بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتوقعت "موديز" فشل الحكومة المصرية في تحقيق مستهدف العائدات وعجز الموازنة في العام المالي الحالي، حيث ترى الوكالة أن مصر سوف تسجل عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقابل مستهدف حكومي يبلغ 9.9%.
وحذرت الوكالة من أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مع المناقشات الجارية حاليا حول خفض سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتصاعدة بالفعل.
وكانت مصر قد سجلت ارتفاعا في أسعار المستهلكين بنسبة 14.8% في يونيو الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل الذي سجل استقرارا في شهر يوليو الماضي، بحسب التقرير.