استثمار
رحب السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والمسئول بوزارة التعاون الدولي، بقرار البنك المركزي برفع سقف الايداع لـ250
رحب السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والمسئول بوزارة التعاون الدولي، بقرار البنك المركزي برفع سقف الايداع لـ250 ألف دولار شهريا لاستيراد السلع الاساسية ، واصفا القرار بأنه سياسة عاقلة لدفع عجلة الانتاج ومن ثم الصادرات الي الامام.
وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لـ «صدي البلد»، ان القرار خطوة علي الطريق الصحيح لضبط أسعار السلع ولاستيراد المستلزمات المطلوبة لانتاج العديد من السلع، بالاضافة إلي محاربة الاتجار بالعملة الاجنبية في السوق السوداء وكذلك زيادة قيمة الصادرات المصرية إلي الدول العربية.
يُشار الي ان البنك المركزي المصري أعلن في بيان اليوم، الثلاثاء، إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري على "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها".
وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار، مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار.
وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.
وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا".
وقال المركزي في بيانه اليوم، الثلاثاء، إن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى "تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات رامية إلى "تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية".
وكان البنك المركزي فرض في فبراير من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.
وأوضح المركزي المصري في بيان اليوم، أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر "جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي".
وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بخلاف" السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
