رد 1% من قيمة مشتريات حاملى البطاقات لتحفيز العملاء

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك الأهلي المصري من أجل دعم وتحفيز الاقتصاد المصري وتوفير كافة المقومات لاستعادة وانطلاق النشاط الاقتصادي، ومشاركة من البنك ودعماً لحملة "اشتري المصري" المقرر إطلاقها يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، قرر البنك الأهلي منح كافة عملاء البنك من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات والبطاقات المدفوعة مقدماً حافزاً تشجيعياً طوال هذا اليوم من خلال استرداد 1% من قيمة مشترياتهم داخل مصر، وذلك تشجيعاً للعملاء من حاملي هذه البطاقات، والبالغ عددها ما يقرب من 3 مليون بطاقة، على شراء المنتجات المصرية.
 
وقد سبق للبنك الأهلي المصري أن قاد جهوداً مكثفة على مدى الأشهر الماضية من خلال سلسلة لقاءاته الميدانية في كافة مناطق الجمهورية مع رجال الأعمال والصناع وغرف الصناعات المتخصصة وجمعيات المستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية لمساندتهم وضخ التمويل اللازم لهم، خاصة في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والتصنيع، ففي القطاع السياحي قام البنك بتأجيل الأقساط وإعادة جدولة الديون المستحقة على المستثمرين، وتخصيص 500 مليون جنيه لاستكمال المشروعات السياحية بمنطقة طابا، بالإضافة إلى منح تسهيلات بقيمة 100 مليون جنيه للمشروعات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج فقد قام البنك بخفض نسبة الفائدة بواقع 2% عن المعمول به وأتاح الاقتراض بالعملة الأجنبية للمصدرين، ومنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات لسداد القروض المستحقة عليهم، وتم توفير الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان اللازمة لاستيراد الخامات ووسائل الإنتاج. أما بالنسبة لقطاع تصنيع الأثاث بمحافظة دمياط فقد خفض البنك سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة بمقدار 1,5%، وأتاح قروض لشراء الأثاث للأفراد علي مستوي الجمهورية، وتم توفير تمويل للصناعات الصغيرة بالمحافظة بقروض ميسرة بسعر فائدة بسيطة، كما رفع الأهلي المصري حد التمويل لصغار الصناع وقام بتأجيل أقساط القروض الخاصة بالمصانع التي تواجه صعوبات نتيجة للظروف الحالية.