رصد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى تحقيق خسائر وتراجع نمو 8 قطاعات اقتصادية خلال الفترة الانتقالية، وتحديدا فى

كتبت لمياء جمال

رصد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى تحقيق خسائر وتراجع نمو 8 قطاعات اقتصادية خلال الفترة الانتقالية، وتحديدا فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2011، والقطاعات التى حققت خسائر ثلاثة هى «السياحة، والتشييد والبناء، واستخراجات البترول والغاز، فيما حققت 4 قطاعات أخرى تراجعا فى معدلات النمو، وهى «الزراعة، الاتصالات، النقل، قطاع المال» كما حقق قطاع الجملة والتجزئة معدل نمو «صفر» خلال فترة المقارنة.
وأرجع خبراء ومحللون النتائج الاقتصادية السيئة للقطاعات الاقتصادية، خلال فترة التقرير، إلى غياب القدرة على اتخاذ القرار، بخلاف التداعيات السلبية على مناخ المال والأعمال بسبب الأحداث الدامية التى أعقبت الثورة.
وبحسب البنك المركزى فإن القطاع السياحى كان الأكثر تأثرا خلال عام 2011، حيث حقق معدل نمو سالبا قدره 8.6% فى ديسمبر الماضى مقابل نمو قدره 12% فى 2010، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمنى والاضطراب السياسى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بخلاف عدم فاعلية أى خطط سياحية فى ذلك التوقيت لجذب السائحين ورفع معدلات إشغال الفنادق والوفود السياحية.
كما حقق قطاع استخراجات البترول والغاز معدل نمو سالبا 0.8%، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو سالبة العام الماضى قدرها 3.1% بعد أن انخفض معدل نموه بنسبة 8.2% مقابل 5.1% فى العام السابق له.
وبالنسبة للقطاعات التى حققت تراجعا فى معدلات النمو، جاء قطاع الاتصالات فى المرتبة الأولى من حيث معدلات التراجع، حيث حقق معدلات نمو خلال العام الماضى قدرها 3.7% مقابل 13.3% فى 2010 وبنسبة تراجع 9.6%، تلاه قطاع المال حيث حقق معدلات نمو العام الماضى قدرها 4.4% مقابل 5.2% بنهاية 2010، ونسبة تراجع 0.8%، كما حقق القطاع الزراعى معدل نمو بنهاية العام الماضى نسبته 3% مقارنة بـ3.5% فى 2010 بنسبة تراجع 0.5%.
وأضاف التقرير أن قطاع النقل والتخزين تراجعت معدلات نموه بنسبة 0.5% بعد أن حقق نموا إيجابيا قدره 6.3% العام الماضى مقابل 6.8% عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التجارة قطاع الجملة والتجزئة حقق معدل نمو صفر خلال فترة المقارنة حيث حقق معدل نمو 6.1% العام الماضى مقابل 6.1% عام 2010.