بنوك
رغم التفاؤل العالمي بأداء الاقتصادات الكبرى والناشئة خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك مخاطر تبرز قد تهدد بإنهاء هذا التعافي
رغم التفاؤل العالمي بأداء الاقتصادات الكبرى والناشئة خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك مخاطر تبرز قد تهدد بإنهاء هذا التعافي سريعاً.
وكشف تقرير صندوق النقد العالمي بشأن الاستقرار المالي العالمي، أنه بالرغم من التحسن الاقتصادي وتعافي الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة، فإن بعض المخاطر بدأت تلوح في الأفق حول ضعف المستوى المالي للفرد.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم تحسن آفاق اقتصادات منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة الآسيوية.
ويرى التقرير أنه يجب أن يبدأ صناع السياسات في التحرك من أجل إبقاء هذه الثغرات الأمنية تحت السيطرة، حيث أن الانتعاش من الأزمة المالية العالمية لم يكتمل بعد.
أسباب التفاؤل.
ويشير التقرير إلى عدة أسباب تدعو إلى التفاؤل وتحفيز النمو، ومنها انخفاض معدل سعر الفائدة، وارتفاع أسعار الأصول، حيث أضافت كبرى البنوك العالمية تريليون دولار إلى رأس المال الاحتياطي منذ عام 2009، كما ارتفع الاستثمار بالخارج في الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
ويؤكد التقرير أن المستثمرين يأخذون المزيد من المخاطر ويعرضون أنفسهم لخسائر أكبر إذا تعثرت الأسواق، حيث أنه كان يوجد سندات استثمار آمنة نسبياً بقيمة 16 تريليون دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذه القيمة انخفضت إلى 2 تريليون دولار في الوقت الراهن.
مخاطر جديدة
يوضح تقرير الاستقرار أن هناك مستويات مرتفعة من الديون في أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يتجاوز الاقتراض من جانب الحكومات والأسر المعيشية والشركات في مجموعة العشرين 135 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 235% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي.
وتؤكد النتائج أنه رغم دور الاقتراض التحفيزي في تحقيق انتعاشة اقتصادية، إلا أنه قد تظهر مخاطر مالية جديدة بعدما ارتفعت أعباء خدمة الديون في العديد من اقتصادات دول العالم.
ويذكر تقرير الاستقرار المالي العالمي أن نمو ديون الأسر المعيشية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يرتبط باحتمال أكبر لأزمة مصرفية.
كيف يتجنب صناع السياسات المخاطر؟
يمكن للمصارف المركزية الرئيسية أن تتجنب خلق اضطرابات في السوق من خلال شرح دقيق لخططها التي تهدف إلى إلغاء سياسات الأزمة تدريجياً.
وكانت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا قد أقروا برامج للتيسير الكمي تشمل شراء أصول، لتحفيز النمو الاقتصادي.
كما يجب على المنظمين الماليين نشر سياسات للحد من مخاطر الاقتراض، مثل وضع سقف لنسبة القروض مقارنة بالرهون العقارية.
ويجب أن تستفيد الدول الناشئة وذات الدخول المنخفضة الظروف الخارجية للتقليل من نقاط الضعف وتعزيز القدرة على الاستمرار.
كما يجب إكمال جدول أعمال الإصلاح التنظيمي العالمي وتطبيقه كاملاً، حيث لا يزال التعاون العالمي أساسياً.
ويرى التقرير أن ما يقرب من ثلث المصارف ذات الأهمية النظامية التي تبلغ أصولها 17 تريليون دولار، ستكافح من أجل تحقيق الربحية اللازمة لضمان قدرتها على الصمود أمام مخاطر الصدمات.
