رفض الاتحاد العام للغرف التجارية قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءا بعد انتهاء إجازة العيد واصفا قرار الحكومة

رفض الاتحاد العام للغرف التجارية قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءا بعد انتهاء إجازة العيد واصفا قرار الحكومة بالعشوائى والغير مدروس

أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه يوافق على إغلاق المحال التجارية ليلا ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا فى كافة الجهات، مع إلتزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات وتجارة الرصيف والباعة الحائلين والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التى لا تسدد ضرائب او تامينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها او حماية للمستهلك منها.
اضاف الوكيل ان تصريحات وزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين بخصوص إلزام المحال التجارية بالغلق بعد العاشرة مساءا هو مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 اى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، وبالتالى فهو يجُب اى مادة تتعارض معه كقانون لاحق.
واوضح بانه طبقا للمواد 14، و 15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التفيذية يجب على الحكومة اخذ راى الغرف خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه قبل تنفيذ القرار وهو ما لم يتم.
واكد بان الاتحاد فى ظل حرصه على المصلحة العليا للبلاد، سيلتجئ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل فى اللجوء للقضاء المصرى الشامخ.
واعلن انه سيتم توجيه الدعوة لمجالس ادارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس دارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذى سيكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع.
واضاف بانه فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الامن فان تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبى على الامن فى مصر وهو ما اكده وزير الداخليه سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبى اخر على السياحة العربية والتى ستتوجه لدول اخرى ونحن فى اشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.
كما ان ما سعينا اليه خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير التجارة الذى ادى الى ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات تجاوزت عدة مليارات، وادت لتنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل حقيقية، ستنهار وسيتوقف تدفق تلك الاستثمارات التى لها مردود واضح على العديد من القطاعات الاقتصادية.
واكد الوكيل بحتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول باول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والإتحاد العام لدراسة إستمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق للقضاء على التجارة العشوائية.
واكد الوكيل بان اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان يتم الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات. الا ان ساعة الذروة هى من 7 الى 9 مساء وبالتالى لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة، ويكون من الافضل بدء العمل فى كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع اعادة التوقيت الصيفى مرة اخرى الذى لا ندرى لماذا تم الغائة مع ان اسمه فى العالم اجمع هو توقيت ترشيد الطاقة.
واضاف الوكيل بانه قد تم اخذ راى الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت على ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون.
كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متاخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والاجازات، على ان تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتاثر السياحة.
واشار بان درجة الحرارة صيفا تمنع الشراء قبل غروب الشمس، وكذا فى المناطق الساحلية مثل محافظات البحر الاحمر والابيض، يخرج المصطافين من البحر بعد غروب الشمس، ويبدئون فى التسوق بعد ذلك، لذا فالمواعيد يجب ان تتماشى مع تلك المواسم.
كما يقترح الاتحاد بعد تحديد المواعيد ان يتم الاعتماد على اليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على ان يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد ولتحاسب تلك المحال بدون دعم فى تلك الفترة الاضافية، وتقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد ان تغلق او تستمر.