رفض المصريون بالخارج اراضى بيت الوطن لعدم تحقيق العدالة فى تحديد الاسعار حيث كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح

كتبت: سمر العربى
رفض المصريون بالخارج اراضى بيت الوطن لعدم تحقيق العدالة فى تحديد الاسعار حيث كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 8 آلاف قطعة أرض كمرحلة أولى للعاملين بالخارج فى الأسبوع الأول من مارس الماضى  بمساحات تتراوح من 700 إلى 1200 متر مربع فى مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 200 الى 675 دولارا وهى تعد أول مرة يتم فيها تخصيص أراض للمصريين فى الخارج، مما يؤكد استهداف الحكومة الشرائح المرتفعة الدخل للاستفادة من الإمكانات المالية المتاحة لديهم.
ولكن بالنظر لسعر الأراضى المطروحة للمصريين فى الخارج والتى يتراوح سعر المتر فيها ما بين 200 إلى 675 دولارا أى ما بين 1200 إلى 4050 جنيها نجده مرتفعا وغير عادل مقارنة بأسعار الأراضى التى تم طرحها للمصريين فى الداخل  بسعر المتر ما بين 380 جنيها إلى 580 جنيهاً خاصة أن هذه الأراضى لم تخضع لتقييم خبراء التقييم والتثمين العقارى، وإنما قامت الوزارة بوضع الأسعار وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية فى تحديد الأسعار لأنها الطرف الأول فى العقد وهو ما يبرر استفادتها من هذه الأموال لتمتص أموال المصريين فى الداخل والخارج
واثارت تصريحات وزير الاسكان الاخيرة بخصوص مد مهلة حجز اراضى المصريين بالخارج الى نهاية يونيو الشكوك حول قيام المقيمين بالخارج بحجز الاراضى حيث ان الكثير من المصريين رفضوا السعر المحدد لارتفاعه ايضا تصريحه بانه منذ بدء رح الاراضى وحتى الان قام 1000 مصرى فقط بحجز اراضى وهوة عدد قليل جدا بالنسبة ل8 الاف قطعة مطروحة
وقال اسامة درويش مصرى مقيم بدولة خليجية ان الحكومة المصرية اعتقدت ان المصريين بالخارج اصحاب مليارات ويمكنهم شراء اراضى باغلى الاسعار لذلك قامت بتحديد اسعار مهولة ومرتفعة جدا فكيف لى وانا مصرى ان يباع لى قطعة ارض بسعر 4 الاف جنيه للمتر لمجرد انى مقيم بالخارج فالحكومة مثلما قامت بسرقة المصريين بالداخل وتريد سرقتهم بالخارج ايضا
اضاف درويش ان هناك استياء من بعض المقيمين بالخارج من محاولة استغلال اموالهم وتعبهم وضياع عمرهم فى الغربة بهذه الطريقة