كتب : ابراهيم جاب الله
سادت حالة من الارتياح فى الاوساط العمالية بصدور مرسوم بقانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 اشهر والذى اصدره امس المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وأصدر الاتحاد العام بيانا أمس أشار فيه الى ان المرسوم الصادر عن المجلس يعد خطوة ايجابية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وانه اعاد الشرعية القانونية والثورية للتنظيم النقابى الذى يضم اكثر من 4 ملايين عامل فى قطاعات العمل المختلفة المختلفة .
وقال عبد الحميد عبد الجواد الامين العام لاتحاد العمال ان المرسوم العسكرى الصادر بقانون يقضى بمد الدورة النقابية 2006- 2011 والتى انتهت يوم 27 نوفمبر الماضى لمدة 6 أشهر حتى يتم اجراء الانتخابات العمالية على كافة المستويات الثلاثة اللجان النقابية والنقابات العامة واتحاد العمال قبل انقضاء هذه المدة .
أشار الى ان الاتحاد قرر تشكيل لجنة للاعداد لهذه الانتخابات التى ستجرى تحت اشراف قضائى وذلك بالتنسيق بين وزيرى القوى العاملة والعدل موضحا ان صدور المرسوم جاء مواكبا للدعوة التى أطلقها الاتحاد بضرورة الاهتمام بالعمل والانتاج لكى تتحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد .
من جهة اخرى قالت مصادر فى الاتحاد ان عدد من القيادات العمالية قدمت انذارا على يد محضر الى وزير القوى العاملة و الهجرة لمطالبته بالغاء كافة القرارات الصادرة قبل ذلك ببطلان الاتحاد بجانب عدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية التى عقدت مؤخرا فى الاتحاد نظرا لعدم شرعيتها على ان يعود اعضاء الاتحاد المنتخبين لممارسة عملهم لحين انتهاء الدورة النقابية بعد 6 أشهر .