اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار ووفد من ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبترول والاستشارات ومسئولين من السفارة الألمانية في مصر بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استعرض وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة التشريعية عن طريق إصدار حزمة من التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بجانب الإصلاح الهيكلي لموازنة الدولة والتي عكستها تقارير مؤسسات التقييم الدولية والتي كان آخرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بجانب عدد من المؤشرات الاقتصادية الدالة على تحسن الأداء الاقتصادي.
كما أشار سالمان إلى استكمال خارطة الطريق السياسية بتنفيذ الاستحقاق الثالث وهو وجود برلمان مصري يشارك الحكومة في جهود وخطط الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية وتوفير المزيد من فرص العمل بجانب التحديات التي يفرضها واقع الاقتصاد العالمي.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن تحرير قطاع الطاقة في مصر فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثماراته في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على وضع الأطر القانونية المناسبة لتيسير إجراءات الاستثمار في هذا القطاع ولتوفير بيئة مستقرة لتنظيم آليات الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي كأحد متطلبات العملية التنموية.
من جانبهم أكد الوفد الألماني على اهتمامهم بضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية بجانب توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في هذا القطاع من مهندسين وفنيين، مؤكدين على أهمية استمرار الجهود الإصلاحية واستغلال الدفعة الإيجابية التي أفرزها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
كما تم الاتفاق على إجراء اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بضخ استثماراتهم في مصر وعدد من المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزارات المعنية لمناقشة والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة وطرق تمويلها.