سقط 11 قتيلا، فيما اعتقلت قوات الأمن السودانية مئات النشطاء في احتجاجات شعبية متواصلة بالسودان على خطة لحكومة الرئيس عمر

سقط 11 قتيلا، فيما اعتقلت قوات الأمن السودانية مئات النشطاء في احتجاجات شعبية متواصلة بالسودان على خطة لحكومة الرئيس عمر البشير تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحتجين أضرموا النيران في مكتب تابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه البشير، في أم درمان، وأغلقوا عدة طرق، وحرقوا إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة، الذين ردوا بدورهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتوعدت "الجبهة الثورية السودانية" حكومة البشير، مؤكدة دعمها لما أسمتها "الانتفاضة السودانية"، صرح معارض سودانى، لـ"الشروق" عبر الهاتف، بأن "هذه المظاهرات بداية النهاية لنظام البشير".

وفي تصريحات هاتفية لـ"الشروق"، قال أحمد ابراهيم دريج، المعارض السودانى، الحاكم الأسبق لولاية دارفور إن "نظام البشير قسم البلاد، وأدخلها في حروب أهلية.. أهل السودان يشعرون بضيق شديد من سياساته ويعانون من قراراته، وستكون هذه المظاهرات بداية النهاية لحكم البشير.. فستسمر حتى يرحل".

ومضى دريج قائلا إن "أحزاب المعارضة السودانية يترأسها رجال مسنون، وهي ضعيفة ومنقسمة ولا تحظى بقبول لدى الشباب الذين يطالبون بتغييرات ديمقراطية جذرية.. والشعب هو الذي سيحقق التغيير".

تلك المظاهرات بدأت يوم الاثنين الماضى؛ إثر إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية؛ جراء رفع الدعم الحكومي عنها، ضمن حزمة إصلاحات للاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة عن السودان في يوليو 2011، وأخذ معه 75%من إنتاج النفط، البالغ 470 ألف برميل يوميا.

وخرج أكثر من 20 ألف متظاهر في العاصمة الخرطوم وأم الدرمان، ومدينة ودمدنى عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، ونيالا، ثاني أكبر مدينة في إقليم دارفور (غرب)، مرددين: "لا لا للغلاء"، و"الحرية .. الحرية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وبرر الرئيس السوداني، في مؤتمر صحفي أمس، رفع الدعم عن المواد البترولية بأنه "أصبح خطرا كبيرا على الاقتصاد".