محافظات
سيطرت حالة من الغضب على المواطنين بمحافظة القليوبية بعد القرارات التى اتخذها الدكتور خالد حنفى وزير التموين، والتى جاءت على
تحقيق وتصوير: حنان سليمان
سيطرت حالة من الغضب على المواطنين بمحافظة القليوبية بعد القرارات التى اتخذها الدكتور خالد حنفى وزير التموين، والتى جاءت على حساب المواطن البسيط، حيث تسبب قرار الوزير بإجبار بدالى التموين من صرف فرق نقاط الخبز من فروع الجملة التابعة لوزارة التموين بالمحافظات والتى لا تتوفر بها السلع بالكميات التى يتطلبها المواطن لحدوث أزمة فى نقص السلع والتى كان يوفرها البقال من محلات الجملة الخاصة.
رصدنا حال المخازن بمحافظة القليوبية والتى تظهر اكثر من 70 % منها بدون سلع، وان وجد فهى سلع غير مرغوبة للمواطن مثل الجبن والمنظفات، وإختفاء السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر.
فيما شهدت محلات تجار التموين مشاحنات بين المواطنين وصرافي التموين بسبب عدم توفير السلع التى كان يحصل عليها المواطن فى الشهور السابقة.
واكد المواطنون انه يوجد نقص فى السلع منذ شهرين وخاصة الزيت والأرز وهى سلع اساسية لا يستغنى عنها الأسر، مؤكدين انه اسر محدودى الدخل يعتمدون على سلع التموين فى سد الحاجة، معبرين عن غضبهم من توفير سلع غير اساسية ولايتطلبها المواطن البسيط وان حدث تكون بكميات بسيطة، حيث يجبرون بقالين التموين المواطنين بالحصول على سلع معينه غير مرغوب فيها، ولا تسد حاجة الغذاء.
وأكد بدالو التموين ان الوزارة كانت تحول مبالغ مالية لهم مقابل عدد فرق نقاط الخبز التى يحصل عليها المواطن، ويقوم البقال بشراء السلع من محلات خاصة والبيع للمواطن بالأسعار المعلنة، وبالكميات التى يتطلبها المواطن، على ان يحصل المواطن على مقابل فرق النقاط سلع غذائية.
اضافوا انهم كانوا يقوموا بتوفير السلع التى يطلبها المواطن، ولكن بعد إجبارهم بالحصول على فرق نقاط الخبز من فروع الجملة والتى من الاساس يوجد بها عجز بالسلع الأساسية الخاصة بالتموين من زيت وأرز وسكر، بل وتسبب القرار فى إجبارهم على الحصول على منظفات وجبن وصلصة وغيرها من السلع الغير مرغوبة وبكميات كبيرة، ادى الى اجبار البدال التموينى على تحملها للمواطن الامر الذى تسبب فى حدوث مشادات ومشاجرات بين المواطن والبقال.
فيما كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية ان بعض فروع الجملة بالمحافظة يستمرون فى صرف حصص السلع للبقالين خلال شهر مارس المقبل بسبب تأخر الصرف خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بسبب نقص السلع وعدم توفرها بمخازن الجملة التابعة لوزارة التموين ، ناهيك عن لجوء موظفوا المخازن الى التعاقد مع بعض البدالين بمدن المحافظة بتوفير للتاجر التموينى كميات وفيرة من الزيت مقابل حوالى من 3 الى 5 جنيهات للكرتونة على ان يستفيد الموظفين من سلع الزيت فقط لا يقل عن 50 الف جنية خلال دقائق معدوده.
اما عن الشق الثالث من المنظومة ، وهى " المخابز" فكان لها دور بارز بعد تطبيق هذا القرار حيث لجأوا الى الإتفاق مع المواطن من خلال توفير السلع الغذائية التى من المفترض ان يوفرها التاجر التموينى، مقابل ان يقوم بتفريغ البطاقة الذكية من عدد الأرعفة المتبقية من الحصة الشهرية، او ان يعطى للمواطن مقابل فرق النقاط مبلغ مالى بسعر نفس النقاط التى تصرف من البدال التموينى، ومن هنا اصبح صاحب المخبز قد ربح من بيع السلع وتوفير السولار المستخدم لإنتاج الخبز وكذلك توفير حصة الدقيق وبيعها فى السوق السوداء وفى جميع الأحوال صاحب المخبز هو من استفاد.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين ان يوجد شركتين لتجارة الجملة وهما الشركة العامة " وجه بحرى"، والشركة المصرية لتجارة الجملة وتختص بمحافظات القاهرة والجيزة والوجه القبلى، تعاقد معهما وزير التموين لتوفير السلع لسد الفروع بالمحافظات للاستفادة من الربح التى تحصل عليها محلات الخاصة على ان يتحول هامش الربح الي تلك الشركات مقابل توفير السلع، والتى من الأساس غير قادرة على توفير السلع الأساسية الخاصة بصرف التموين.
وأضاف المصدر انه يوجد سلع تم إحتجازها بأمر من الوزارة، ولم يتبين سبب ذلك هل هذا بسبب ان هناك نية لإلغاء القرار الخاص بإجبار بقال التموين بصرف السلع من الجملة، ام هناك نية لرفع الأسعار وتم إحتجازها للإستفادة من هامش ربح أعلى.
وطالب مواطنو القليوبية الدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتوفير السلع خاصة بالتموين وخاصة سلعتى الزيت والأرز بعد ارتفاع اسعارها فى المحلات بسبب عدم توافرها فى منظومة التموين والتى تواصلت الأزمة على مدار شهرين متواصلين.
كانت مباحث التموين بالقليوبية برئاسة العقيد محمد عبدالهادى مدير المباحث، بالتنسيق مع مباحث مركز قليوب والأهالي بقرية طنان من ضبط سيارة محملة بـ 3100 كرتونه من الشركه موجهه لفرع الشركه العامه لتجاره الجمله بقليوب وذلك لتوزيعها على البدالين التموينين مقابل مبالغ ماليه بدون وجه حق.
كانت الأهالى بقرية طنان قد ضبطت سياره محمله بكميه من زيت الطعام ويتم توزيعها على البدالين التموينيين وعلى الفور انتقل الرائد أحمد سامى، والنقيب محمد الشربينى، ضباط بمباحث التموين، وبالفحص تبين تواجد السياره رقم 7854 ق ع ص قيادة "هشام ف. م" 50 سنه سائق بالشركه الوطنيه للزيوت ببرج العرب ومقيم طنان بمركز قليوب ومحمل على السياره عدد1266 كرتونه بداخل كل منها 12 زجاجه " زيت شطاره خليط " والمخصص للسلع التموينيه وبسؤاله قدم اذن صرف صادر من الشركه الوطنيه للزيوت ببرج العرب بحموله 3100 كرتونه من الشركه موجهه لفرع الشركه العامه لتجاره الجمله " بقليوب " وذلك لتوزيعها على البدالين التموينين حيث توجه لمقر الشركه وتبين انه مغلق فاتصل بامين المخزن "محمود ف . م" فطلب منه القيام بتوزيع المقررات التموينيه على البدالين لوجود تأخير في صرف المقررات دون الالتزام بتسليم الحموله للشركه.
وبإجراء التحريات السريه تبين اتفاق قائد السيارة وامين المخزن المذكور و" احمد م .ش" امين الخزينه بالفرع على توزيع الحصص التموينيه مباشرة مقابل مبالغ ماليه بدون وجه حق.
كما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مخزن سلع تموين شبين القناطر التابع للشركه العامه لتجارة الجمله بوزارة التموين، لإتهام أمين المخزن " وليد أ.م" 44 سنه أمين فرع مخزن شبين القناطر بحجز السلع وعدم صرفها للبقالين، وبتفتيش المخزن وإجراء عمليات الجرد تم ضبط الآتى: ( 1535 ) كرتونة زيت طعام بإجمالى ( 18420 ) زجاجة زيت سعة الزجاجه 1 لتر غير مثبته بالدفاتر وقام أمين المخزن بتجميعها، و ( 46000.910 ) كجم أرز تموينى تم توريدها للمخزن بتاريخ 16 فبراير الجارى وأمتنع أمين المخزن عن صرف تلك السلع لفرض مبالغ ماليه على بقالين التموين نظير توزيع سلعة الأرز وإفتعال أزمة عدم وجود سلعة الأرز عن شهرى فبراير ومارس، تم التحفظ على المضبوطات.
بمواجهة أمين المخزن بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، قرر أنه لم يقم بصرف سلعة الأرز بناءاً على تعليمات الشركه محل عمله إلا أنه لم يقدم أية مستندات تفيد ذلك.
.jpg)
