شدد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية خلال اجتماع الشعبة العاجل بالاتحاد العام للغرف التجارية للاعلان على ان اليات

كتب_ عيسى جاد الكريم
شدد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية  خلال اجتماع الشعبة العاجل بالاتحاد العام للغرف التجارية للاعلان على  ان اليات النظام الجديد للكوبونات يجب ان تؤكد على ضرورة تحميل عيوب التسريب اسطوانات البوتاجاز على الوزارات المعنية فى الحكومة  ومنها البترول والتموين حيث تتحمل الإصلاحات والمعالجة " البلف – الدرع – القاعدة " للاسطوانات بنوعيها ولا تقع على عاتق المستودعات وفقا للنظام القائم حاليا .
وطالب على ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة والبالغ عددهم 41 محطة مقابل 8 محطات للقطاع العام على أن يتم التوزيع من خلال شركة بتروجاس فقط والتى ستوفر نصف مليار جنيه على الدولة سنويا . 
 
إنتقد حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالأتحاد العام للغرف التجارية تصريحات جودة حول غلق مستودعات مجدى راسخ صهر الرئيس السابق والتى تخص شركته كايروجاز  رغم استمرار عملها حتى الان وانها ضمن منظومة الفساد ولم يغلقها حتى الان قائلا " ان النظام السابق لا يزال مستمر ووزير التموين لا يستطيع اغلاقها رغم تكرار تصريحاته .
 
وضعنا عدد من المقترحات لكيفية تنفيذ نظام الكوبونات ولكن لم يتم الرد وفى النهاية سنتطبق نظام غير مدروس ، وقامت الشعبة بانشاء مبادرة كورقة عمل تتضمن توفير الاعتمادات المالية لضمان تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد وذلك لان 50% من منظومة البوتاجاز من الاستيراد كما تزيد هذة النسبة فى فصل الشتاء ، 15.1 مليار دولار هو الاحتياطي النقدي ونصفهم من سبائك الذهب اى أن السيولة هى 7.7 مليار دولار فقط ، لافتا الى ان احتياجاتنا من البوتاجاز 1.1 مليار دولار شهريا .
 
وأشار الى أنه فى حالة وجود موارد مالية لابد من توفير مخزون استراتيجى يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 7 أيام قادمة على الاقل ، اضافة الى توفير غاز البوتاجاز بما يكفى يومين قادمين ولابد من تغيير المنظومة الحالية بان محطات القطاع الخاص وعددهم 41 تعمل يوميا ولا يوجد ما يكفى لليوم التالى اضافة الى 8 قطاع عام .
 
وأكد عرفات على إنه كان هناك نقص في السولار في شهر 3 نتيجة العوامل الجوية الباردة منعت دخول المراكب وتسبب في عجز 25% كعجز تراكمى اضافة الى حرق معمل السويس الذى يضخ بنسبة 10% للاسواق مما ادى الى عجز الاسواق باجمالى 35% ، والمعلن عنه كان من الحكومة كان 30 مليون لتر يوميا كان لا يكفى ونادينا بتوفير 35 مليون لتر . 
 
ولم يخرج مسئول حكومى لكى يقول ما يحدث فى الاسواق وظهر وزير البترول فى مجلس الشعب واثار تصريحاته بعدم وجود أزمة نواب مجلس الشعب والشارع المصرى ، واعلنت الحكومة ضح 47 مليون لتر سولار يوميا وهذا رقم كبير صعب تنفيذه يوميا وفقا لتصريحات الحكومة .
باقى المحافظات لاتزال تعانى نقص كميات السولار وبنزين 80 بالتحديد ،
 
واشار الى أن هناك 6 اطراف مشتركة فيما حدث للازمة بداية وزارة المالية اتوفير الموارد المالية والبترول لضخ الكميات المتاحة وقطاع التموين وتوفير الرقابة ومباحث التموين التى من المفترض ان تحكم الرقابة اضافة الى اصحاب محطات البنزين ومنهم من تسبب فى الازمة ، والطرف الاخير المواطن وثقافته اتجاه الاختناقات غير عادية والتى يركز فى التخزين فقط .
 
فلابد للمواطن من ترشيد الاستهلاك والاحتياجات الفعلية فقط ، ضعف الرقابة وراء ازمة البنزين والسولار ويوجد القرار رقم 102 لسنة 2011 فى وزارة التموين ويخص تنظيم المواد البترولية كافة وليس البوتاجاز فقط