شريطة الالتزام بالمعايير البيئية

كتب : احمد فتحى
 
وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي الدراسة البيئية المقدمه لإنشاء مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك شريطه الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة ، والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

واكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ان هذه الموافقة انما هى "من الناحية البيئية" فقط ، مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة فى ايقاف العمل ، فى حالة حدوث اى مخالفات لقانون حماية البيئة ، مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الشركة وتحميلها لمسئوليتها تجاه الاضرار البيئية الناجمه .

واشترطت وزارة البيئة، ان يتم تقديم دراسة تقييم الاثر البيئى، لكل مشروع داخل هذا المجمع الصناعى ، قبل الشروع فى انشائه ، والحصول على موافقة الجهات المعنية ، مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء ، ومستويات الضوضاء ، وتوفير كافة معايير صحة بيئة العمل والامان للعاملين .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بخطة الادارة البيئية ، من خلال ربط كافة المشاريع بخطة المراقبة و الرصد "شبكة الرصد البيئى" ، مع توفير الاجهزة اللازمة للرصد ، والعمل على تاهيل العاملين عليها ، وتدوين كافة القياسات فى السجل البيئى ، وتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، قبل الشروع في إنشائها مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي .
وفى سياق متصل أكد د.محمود شوقى – رئيس الادارة المركزية لتقييم الاثر البيئى – على ان الموافقة على انشاء المجمع تأتى وفقاً للسياسة العامة التى انتهجتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والتى تنص على منح المستثمرين الكبار مساحات من الاراضى " حوالى 1.000.000 م2 بالمنطقة الصناعية بمدينتى 6 اكتوبر والعاشر من رمضان تحت مسمى "المطورين الصناعيين" للمساهمة فى جذب المستثمرين ، على ان يتكفل المستثمر بالانشاء وتوصيل كافة المرافق على نفقته الخاصة ، بالاضافة لتحمله كافة التكاليف الخاصة باجهزة الربط والرصد البيئى ، وان يكون دورنا رقابياً واستشارياً .