شكل اتفاق قيمته مليار دولار وقع هذا الشهر يشمل حقلاً إسرائيليًا للغاز الطبيعي وشركة فلسطينية للكهرباء، انتصارًا نادرًا للقطاع الخاص
شكل اتفاق قيمته مليار دولار وقع هذا الشهر يشمل حقلاً إسرائيليًا للغاز الطبيعي وشركة فلسطينية للكهرباء، انتصارًا نادرًا للقطاع الخاص على الصراع السياسي، لكنه قد يحتاج لدعم من مستويات سياسية عليا لكي يكلل بالنجاح.
ويقول مسئولون فلسطينيون إن التنفيذ سيكون رهنا بالضمانات التي تقدمها حكومتا الجانبين، وزاد الارتياب بين الطرفين في ظل اضطراب عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
ويقول الفلسطينيون المؤيدون للاتفاق إن إسرائيل تعهدت بأن أي أزمة سياسية أو أمنية في المستقبل لن تعطل إمدادات الغاز، غير أن أيا من مثل تلك التأكيدات لم يعلن.
وقال سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" القابضة، إن هناك نوعًا من الضمان من المستويات العليا بإسرائيل باستمرار تدفق الغاز بغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي.
وتملك باديكو حصة 18% في شركة فلسطين لتوليد الطاقة التي تأتي في قلب الاتفاق الذي قال حليلة إنه تلقى الضمان بشأنه من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أقل من عام.
وبموجب الاتفاق تشتري شركة فلسطين لتوليد الكهرباء ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز على مدى 20 عاما من المجموعة الأمريكية الإسرائيلية التي تطور حقل الغاز ليفياثان البحري الضخم.
وخلال حفل التوقيع في الخامس من يناير، أشاد الملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا – الذي تملك مجموعته ديليك حصة رئيسية في ليفياثان – بالاتفاق بوصفه صفقة تاريخية، وقال إن من شأنه أن يعزز جهود السلام.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته تنظر إلى الاتفاق بشكل إيجابي لكن الموافقة النهائية لن تأتي إلا بعد إطلاعها على نص العقد ودراسة التعهدات السياسية لإسرائيل.
وتدير السلطة الفلسطينية حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة.
ويشتري الفلسطينيون بالضفة الغربية الآن الكهرباء من إسرائيل، وإذا حصلت شركة فلسطين لتوليد الكهرباء على موافقة الحكومة الفلسطينية على صفقة الغاز وأكملت إنشاء محطة مزمعة للطاقة بتكلفة 300 مليون دولار في شمال الضفة الغربية، فإن ذلك سيمنح الفلسطينيين سيطرة أكبر على إمداداتهم من الكهرباء.
ويعارض بعض الفلسطينيين الصفقة، قائلين: إن تعميق الروابط الاقتصادية مع إسرائيل يتعارض مع السعى إلى الاستقلال.