شنت البنوك المصرية هجوما حادا على قانون الضرائب الامريكية ورفضت تطبيقه لتعارضه مع القوانين المصرية ومبدأ سرية البيانات والحسابات

كتبت : لمياء جمال

شنت البنوك المصرية هجوما حادا على قانون الضرائب الامريكية ورفضت تطبيقه لتعارضه مع القوانين المصرية ومبدأ سرية البيانات والحسابات الذى يكلفه قانون البنوك للمودعين وأصحاب الحسابات
وجاء هذا الهجوم اثر مطالبة السلطات الامريكية البنوك العاملة فى مصر بتطبيق القانون الذى يتيح لمصلحة الضرائب الامريكية الحق فى ملاحقة دافعى الضرائب الامريكية الذين يقومون بإيداع أموالهم فى استثمارات أو حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة ،كما يفرض القانون الامريكى ايضا التزامات البنوك المصرية وغيرها من بنوك العالم الادلاء بجميع البيانات عن الحسابات التى قد تخص العملاء من دافعى الضرائب الامريكية فى جميع انحاء العالم وكذلك منح اللايات الامريكية الحق فى مطالبة البنوك بالخصم من المنبع على حساب هؤلاء العملاء بقيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحويل القيمة المخصومة مما أدى إلى حالة من الذعر لدى البنوك المصرية وأتخذ مجلس ادارة اتحاد البنوك قرارا صارما بعدم تطبيق هذا القانون غلى البنوك المصرية لتعارضه مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى كما أنه لا يوجد إلزام قانونى على المؤسسات المصرفية الالتزام بتطبيق هذا القانون بالاضافة إلى إنه يعد مخالفا للقانون فى الوقت الذى يسمح للولايات المتحدة وضع البنوك المصرية على قائمة السلبية فى حالة رفضهل مدللة ذلك بإنه من الممكن ان تكون هذه الاموال المودوعة ينطبق عليها قانون غسيل الاموال