شن عدد من أعضاء مجلس الشورى هجومًا حادًا على الحكومة الحالية بقيادة هشام قنديل رئيس الوزراء لفشلها فى استرداد الأموال

شن عدد من أعضاء مجلس الشورى هجومًا حادًا على الحكومة الحالية بقيادة هشام قنديل رئيس الوزراء لفشلها فى استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، واتهموها بأنها اتبعت سياسات خاطئة، كما أوصوا بتشكيل لجنة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وتتخصص فى متابعة تلك القضايا .
وقال الدكتور عاطف عواد، عضو مجلس الشورى والقيادى بحزب "الوسط"، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومات تجاه استرداد الأموال طيلة الفترة ما بعد الثورة لم تتعد مرحلة المطالبة كلاميًا ولم تتخذ أى خطوات جادة على أرض الواقع وهو الذى جعل استردادها مطلباً بعيد الآمال للشعب المصرى.
وأضاف أن الوسط قدم لمجلس الشورى مشروع قانون غير مسبوق لاسترداد الأموال عن طريق تشكيل لجنة مستقلة عن الحكومة تمامًا وتكون صلتها مباشرة برئيس الجمهورية لضمان استمرارها وفعاليتها وتكون هذه اللجنة تمثل مصر فى جميع دول العالم .
وأشار إلى أن هذه اللجنة لن تكون قاصرة على استرداد الأموال المهربة فقط ولكن يحق لها الاختصاص بالتحقيق فى جرائم تهريب الأموال داخليًا وخارجيًا وأن تستطيع تقديم كافة الإجراءات هذه إلى المحكمة.
وتابع: "لم ننس أن يكون هناك ارتباط وثيق بالسفارات الخارجية لتسهيل إجراءات استرداد هذه الأموال، بالإضافة إلى الحرص على وجود خبراء من الشخصيات العامة للاستفادة من خبراتهم وللتفعيل الجاد" .
بينما أكد محمد فوزى، الخبير القانونى، أن عملية استرداد الأموال المهربة فى الخارج لا تأتى عن طريق إصدار قانون أو قرار من الدولة، مضيفًا أنه توجد اتفاقية فى الأمم المتحدة موقعة عليها معظم دول العالم ومن بينها مصر وتسمى اتفاقية استرداد الأموال المهربة وتلتزم بها الدول من حيث كيفية المطالبة والالتزام برد الأموال فى حالة صدور حكم قضائى نهائى ضد موضع هذه الأموال بإدانته بكيفية حصوله على هذه الأموال، مضيفاً أن صدور هذا الحكم هو الوسيلة الوحيدة لمطالبة البنوك الخارجية برد هذه الأموال مباشرة بعد صدوره .
وأشار فوزى إلى أنه من حق هذه الدول أنه إذا صدر حكم قضائى فى ظروف غير طبيعية أن ترفض رد الأموال وتطلب إعادة المحاكمة عندها أو داخل مصر .
وكشف فوزى عن أحقية مصر أن تسترد الأموال المتعلقة بالحكم النهائى ضد أحمد عز باعتباره حكماً نهائياً بعد رفض الطعن عليه من قبل محكمة النقض .
وأضاف فوزى أنه يوجد طريق آخر غير الطريق القانونى وهو التفاوض والتصالح مع رموز النظام عن طريق إسقاط التهم عنهم واسترداد هذه الأموال من البنوك الخارجية عن طريق مهربيها.
وأشار صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إلى أنه من تاريخ تنحى مبارك 11 فبراير 2011، انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة لدى الخارج، وكلها اتسمت بالفشل وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها، مضيفا أن دول الخارج تفرض شروطًا معينة لاسترداد هذه الأموال، وذلك بإجراء محاكمات عادلة وإثبات أن هذه الأموال نتاج عمليات فساد، بالإضافة إلى حصول الدولة على ممتلكات هؤلاء فى الداخل.
وأضاف جودة أن هذه الأموال مخفية داخل البنوك الخارجية، وذلك عن طريق شركات "الأفشور" التى تعمل فى هذا المجال، وأنه يجب على الدولة أن تلجأ إلى مكاتب دولية متخصصة فى استرداد الأموال المنهوبة على أن تكون لها نسبة معينة، بالإضافة إلى وجود ضغط على المسجونين ومعاملتهم مثل أى سجين بدون معاملة خاصة لهم.