شهدت جلسة دعاوى الطعن على قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيحات لرئاسة تحرير الصحف القومية حالة من الغضب من قبل

كتب : عبده محمد
 
شهدت جلسة دعاوى الطعن على قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيحات لرئاسة تحرير الصحف القومية حالة من الغضب من قبل عدد كبير من الصحفيين الذين شنوا هجوما عليه وأعتبروه إستعجالا غير مبرر لإختيار رؤساء تحرير بعينهم
 
وقد استمعت هيئة المحكمة لدفاع الصحفيين وهم الدكتور شوقى السيد وعصام شيحة وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية
 
فى البداية أكد الدكتور شوقى السيد ان هذا القرار الذى صدر من مجلس الشورى المطعون فى شرعيته بأعضاء ينقصهم الثلث المفترض تعيينه من رئيس الجمهورية
 
واضاف السيد أنه عندما يصدر مجلس الشورى قراره هذا فإنه يصطدم بالأعراف والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة ونحن أمام مجلس شورى يصدر قرارات رغم أن تحليله القانونى يعد شخصا غير كامل الأهلية ونحن هنا لنطعن على مصدر القرار
 
وكشف السيد أن القرار خالف الإعلان الدستورى فى المادة " 37 " التى تحدثت عن تحديد إختصاصات المجلس فى تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية
 
وتناول السيد القراربإعتباره " عار " على الصحافة المصرية منوها إلى أن عمل الصحافة كان ينظمه قانون تنظيم الصحافة الذى أسقط فى عام 1993 ونحن أمام عودة لمبررات إهدار حرية الصحافة فعليا فإذا كان القانون " 96 " قال بملكية مجلس الشورى للمؤسسات لكنه لم يقل أن الشورى يستقل وحده بالتعيين
 
وقال السيد أنه بتعريف الصحف القومية من حيث الملكية لمجلس الشورى نص القانون على أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب ينعكس على الشورى بلا جدال
 
 
من جانبه أكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن اللجنة التى تتلقى طلبات الترشح بها 14 عضوا 6 منهم من أعضاء مجلس الشورى وعهم 4 أخرين من أساتذة الإعلام بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط 
 
وقال على انه حينما تم عمل معايير لإختيار اللجان المشكلة لإختيار رؤساء التحرير وكان النص الواضح أن يخرج عن دائرة الإختيار من له علاقة بالكيان الصهيونى فى حين أن أحدى أعضاء اللجنة المشكلة سافر إلى إسرائيل من ذى قبل وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بلفت نظر
 
واضاف على أنه إذا كان مجلس الشورى من حقه هذا فقد أعطى نفسه الحق حسب نص المادة 62 أن يشكل 21 عضو من الجمعية العمومية منهم رئيس اللجنة على أن يكون ال 15 الباقين بالإنتخاب  وحتى مجلس الإدارة يتدخل الشورى فيه بإختيار 7 من أعضائه ولا ينتخب إلا 6 أعضاء وحسب نص المادة 65 المتعلقة بمجلس التحرير يتدخل الشورى أيضا فى تعيين رئيس التحرير وهو ما أعطن بعدم دستوريته
 
وأوضح على أن مجلس الشورى أثبت أنه تعسف بإستخدام سلطة ليست له
 
ومن جانبه قال عصام شيحة إن معطيات القرار تجعل حرية الصحافة على كف عفريت بعد الإتجاه لإلغاء مجلس  الشورى كما خالف القرار الميثاق العالمى لحقوق الإنسان
 
ومن جانبه أكد جمال فهمى وكيل اول نقابة الصحفيين أنه لوأثبتنا قانونا أن القرار يسعى بالهيمنة لتيار معين أو حزب معين فمطلبنا قوى فى الطعن على القرار ودفع فهمى بمقال أحد الكتاب بالعدد الصادر أمس بجريدة الحرية والعدالة جاء فيه أنه لابد من اسلمة الصحف القومية
 
وأكد الكاتب يحيى قلاش السكرتير العام السابق لنقابة الصحفيين إن الطعن على القرار يجعلنا مع نضال طويل مع الشعب المصرى فى سعيه للحرية ولهذا أجتمع مجلس النقابة وطالب بتعليق اعمال اللجنة لمباشرة الدعوى قضائيا بقوة بعد عام ونصف لثورة طالبت بالحرية لنجد وسائل إعلامنا تنال نصيبا موفورا من الحرية بدلا من ان تعود كما كانت من ذى قبل فى ممارسة التضليل
 
وأضاف قلاش أنه لوتم قرار الشورى على النحو الذى نراه على عجالة فمن يوافق  عليه فهو يريد أن يتحايل على مطلب الشعب المصرى فى صحافة مستقلة