أخبار وتقارير

شهدت حياة أحمد الزايدي، وهو صحافي سابق وعضو في البرلمان المغربي، نهاية “مأساوية وحزينة جداً” بعدما فاجأته مياه الأمطار الغزيرة

 شهدت حياة أحمد الزايدي، وهو صحافي سابق وعضو في البرلمان المغربي، نهاية "مأساوية وحزينة جداً" بعدما فاجأته مياه الأمطار الغزيرة في طريق صغيرة ومعبدة، تمر من تحت سكة للحديد في قرية في ضواحي مدينة بوزنيقة، ما بين الرباط والدار البيضاء.

ونزل الخبر كـ"الصاعقة" على الرأي العام المغربي، الأحد، وسط تشكيك في مصداقيته، إلى أن تأكد الخبر رسمياً، وتداوله الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة على نطاق واسع، إلى درجة أنه أصبح يحمل اسم "خبر الأحد السيء". فالراحل يعد واحد من أنزه السياسيين المغاربة وأحد أعلام حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" اليساري المعارض.
ومن المرتقب أن يوارى الراحل الزايدي الثرى، بعد صلاة العصر ليوم الإثنين، في مسقط رأسه في قرية في ضواحي مدينة بوزنيقة على المحيط الأطلسي. هذا.. وسارع وزراء وسياسيون وبرلمانيون مغاربة، إلى منزل البرلماني الراحل من أجل تقديم واجب العزاء.
ومن أبرز الوجوه التي حضرت إلى منزل الراحل الزايدي، عبد الرحمن اليوسفي، الزعيم السابق لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" اليساري، ورئيس آخر حكومة على عهد الراحل الملك الحسن الثاني، وأول حكومة على عهد العاهل المغربي محمد السادس، والتي حملت اسم "حكومة التناوب التوافقي".
فقبل دخوله السياسة، مكث الزايدي 20 عاماً في الصحافة بعمله في القناة الأولى للتفزيون الحكومي، قبل أن يقتحم عالم السياسة في سبعينيات القرن الماضي من بوابة الانتخابات البلدية، ليتدرج سياسياً بعضويته بحزب "الاتحاد الاشتراكي" اليساري وكذلك عضوية البرلمان ورئاسة كتلة حزبه في المؤسسة التشريعية.
ونافس السياسي المغربي الراحل الزايدي بشراسة على رئاسة حزب "الاتحاد الاشتراكي"، قبل أن ينهزم أمام إدريس لشكر، الزعيم الحالي للحزب، لتنشب بينهما معارك سياسية ساخنة حول مستقبل الحرب اليساري، الذي تقول الصحافة المغربية إنه "يعيش أزمة تنظيمية داخلية يمكن أن تؤدي لجيل جديد من الانشقاقات".
وخلال سنوات عضويته لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، اشتهر الراحل الزايدي بمداخلاته السياسية القوية، وبمقارعته للحجة بالحجة وببلاغته في الخطابة السياسية وباكتسابه احترام الخصوم السياسيين.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى