شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، التوقيع النهائى علي ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة

شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، التوقيع النهائى علي ثاني اتفاقية مرابحة لعملية تمويل بقيمة 265 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.

وقع الاتفاق رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.

حضر التوقيع الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، وزينهم زهران، المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية.

وصرح وزير المالية بأن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، خصوصًا منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخري، مشيرًا إلي أن هناك مشاورات مع البنك الإسلامي للتوقيع علي عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر علي تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما أكد حجازي أن هذه التمويلات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي، دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري، مشيرا إلي ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية، مضيفًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين، الأولي وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما تصرف علي ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا إلي أن هيئة البترول استخدمت الشريحة الأولي من هذا التمويل.

وقال إن الاتفاقية الإطارية الثانية مع مصر، تم توقيعها في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، علي أن يتاح هذا التمويل علي عدة شرائح ولمدة 12 شهرا لكل عملية، لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخري، وبموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في أول أكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.