شهد عام 2013 اضطرابات سياسية وحالة من الاحتقان السياسي عانى منها الشارع المصري، وكان لها تأثير على الوضع الاقتصادي، وإذا

شهد عام 2013 اضطرابات سياسية وحالة من الاحتقان السياسي عانى منها الشارع المصري، وكان لها تأثير على الوضع الاقتصادي، وإذا وضع عنوان لعام 2013 هو (الأكثر عنفاً والأقل استقراراً وهدوءًا).

وبمراجعة أهم الأحداث الاقتصادية التي مرت على مصر خلال عام 2013 قال د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إننا نجد أن عام 2013 انقسم إلى قسمين:

الفترة الأولى: من 1 يناير 2013 وحتى 3 يوليو 2013 والفترة الثانية من 4 يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2013، وشهدت مصر خلال الفترتين 2013 حكم رئيسين، ورئيسي وزراء.

وشهدت حكومة هشام قنديل، تغيير وزراء المالية مرتين حيث تم تعيين د. المرسي حجازي وتلاه د. فياض عبد المنعم وتغيير وزير التخطيط المصري أشرف العربي ليصبح عمرو دراج ثم الدكتور أحمد جلال وزير المالية في حكومة د. حازم الببلاوي التي تولت إدارة البلاد اعتبارًا من 16 يوليو 2013 وحتى الآن.

**الديون الخارجية.

وبمراجعة أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2013 نجد أن ديون مصر الخارجية سجلت تغيرات هامة حيث كانت تبلغ 34.4 مليار دولار وقت استلام الرئيس المعزول للحكم في 30 يونيو 2012، ثم اقترض من كل من قطر 7 مليارات دولار من بينهم مليار منحه لا ترد ومليار وديعه لدى البنك المركزي، ومن ليبيا 2 مليار دولار (وديعة لدى البنك المركزي)، ومن تركيا 2 مليار دولار، ليصبح إجمالي الديون الخارجية على مصر حتى 30 يونيو 2013 مبلغ 43.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8 مليار دولار أمريكي (بعد عدم احتساب وديعة ليبيا ضمن الدين).

وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر في ديسمبر الحالي لمبلغ 49.3 مليار دولار في عهد حكومة د. حازم الببلاوي، بفضل الدعم الذي حصلت عليه من دول الخليج الثلاثة ( السعودية/ الامارات/ الكويت ) والذي بلغ 12 مليار دولار.

و بسبب عدم قبول الإدارة القطرية ربط الوديعة الخاصة بها والممنوحة لمصر لمدة خمس سنوات أو تحويلها إلى سندات خزانة لمدة محددة وواضحة قامت مصر برد 2 مليار دولار لدولة قطر.

**الديون الداخلية

تسلم د. محمد مرسي الحكم والديون الداخلية على مصر 1238 مليار جنيه فاقترض حتى 30 يونيو 2013 مبلغ 278.5 مليار جنيه ليصبح إجمالي الديون الداخلية حتى 30 يونيو 2013 ، 1553 مليار جنيه، كما أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة بلغ 1310 مليارات جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2013، فارتفع إلى 1553 مليار جنيه في هذا العام المالي 012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الاجمالي في العام نفسه، وفي ظل حكومة د. حازم الببلاوي أصبحت الديون الداخلية في حدود مبلغ 1590 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

**البطالة

بلغت معدلات البطالة في مصر حتى نهاية النصف الأول من 2013 ومع نهاية حكم د. محمد مرسي 13.2% بعد أن كانت في حدود 11.9% ولكنها بسبب حالات الاحتقان السياسي والصراع الدائر في الشارع المصري حالياً وصلت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة إلى 14.6% في نوفمبر 2013.

**معدلات النمو

أغلقت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الماضي 2012/2013 الذي انتهي في 30 يونيو 2013، علي معدلات النمو تبلغ 2.1% في حين أن معدلات النمو السكاني في حدود 2.2% تقريبًا، أي أن الزيادة والنمو السكاني يلتهم أي زيادة في النمو والتنمية وبنهاية عام 2013 وفي ظل حكومة د. حازم الببلاوي لا يوجد مؤشرات واضحة ولكن هناك تحسنا خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 أي خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 30/9/2013 ليصبح 2.6%.

**سعر الصرف (العملة المحلية أمام الدولار الامريكي)

كانت مصر تشهد نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف حتى عام 2010 واستقر سعر الصرف لفترات طويلة حول 5.50 جنيه للدولار ولكن بسبب حالات الاضطرابات السياسية وغيرها وزيادة الطلب على الدولار شهد الجنيه المصري اعتباراً من عام 2011 انخفاضًا أمام سعر الدولار ليتجاوز 7 جنيهات وظهر في مصر السوق السوداء (أو السوق الموازي) لسعر الصرف ليتجاوز سعر الصرف في السوق الموازي للدولار حتى 30 يونيو 2013 أكثر من 8 جنيهات.

ولكن بفضل السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري خاصة في عهد د. هشام رامز محافظ البنك الجديد استطاعت هذه السياسات تخفيض سعر الصرف ليستقر عند 6.90 ولكن ظهر أيضاً ما يسمى بالسوق الموازي الذي ازداد حجماً وقوة في شهري نوفمبر وديسمبر 2013 ليصبح الدولار في حدود 7.35 جنيه، بعد أن كان هناك انكماش لأسعار الصرف ويكاد يكون اختفى السوق الموازي نظراً لضخ الدول العربية ( السعودية/ الامارات/ الكويت ) لأكثر من 8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2013.

**التصنيف الائتماني لمصر خلال عام 2013

شهدت مصر انخفاض التصنيف الائتماني لها من خلال تقارير المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها "ستاندرد أند بورز" حيث انخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى 2/7/2013 منهما 3 مرات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي لتصل مصر لمستوى ccc + فكان لهذا الانخفاض تأثير سلبي لانخفاض حجم الاستثمارت الأجنبية والعربية لمصر وأيضاً تأثير سلبي على حجم التعاملات التجارية المصرية والأجنبية وما حدث من تحسن وارتفاع في مؤشر التصنيف الائتماني لمصر في 15 نوفمبر 2013 ليصبح – BB أوقف سلسلة التخفيض المستمر في التصنيف خاصة عقب الثورة وهو الأمر الذي سيعزز الثقة ويؤكد سلامة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والاستخدام الامثل للاحتياطي النقدي، وأيضاً يؤكد الثقة في دوائر المال والاستثمارات الاقليمية والعالمية.

**حجم الاستثمار في مصر

انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اعتباراً من 2011 بسبب الاضطرابات السياسية وحالة الاحتقان والمظاهرات التي يشهدها الشارع المصري فبعد أن كان حجم الاستثمار الاجنبي في مصر تجاوز الـ13.5 مليار دولار عام 2009 انخفض إلى ما يقرب من 2 مليار دولار خلال عهد المجلس العسكري خلال عام 2011، وفي عام 2012-2013 عهد د. محمد مرسي انخفض الاستثمار الاجنبي إلى 1.6 مليار دولار فقط.

وخلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 زادت معدلات الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 وهي الفترة من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2013 بسبب ضخ أموال واستثمارات في مجال البترول من شركات أجنبية.

**تكلفة التأمين على ديون مصر

قامت المؤسسات المالية العالمية بتخفيض وتراجع تكلفة التأمين على الديون 80 نقطة لتصبح 816 بعد أن سجلت 896 نقطة وهذا المؤشر بمثابة بداية لتصحيح المسار الاقتصادي التي تشهده مصر، فتقليل وتخفيض تكلفة التأمين سيقلل الفوائد على السندات المصرية بنحو كبير لتنخفض إلى أقل من 13% بدلاً من 16%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتوجه إلى مصر مجدداً.

**الاحتياطي النقدي

تأثر الاحتياطي النقدي بأحداث عام 2013 حيث بلغ في 30 يونيو 2013 مبلغ 14.8 مليار دولار وكان هذا المبلغ يتضمن قروض وودائع تحصلت عليها مصر من ليبيا وتركيا وقطر والكويت، ولكن الاحتياطي النقدي نتيجه للدعم العربي زاد في 31 ديسمبر 2013 ليصبح 18.9 مليار دولار واستطاعت مصر سداد 2 مليار دولار جزء من المديونية القطرية لمصر بعد أن فشلت محاولات البنك المركزي المصري بتحويلها لوديعة لمدة محددة من 3 إلى خمس سنوات أو سندات خزانة.

**أهم القرارات الاقتصادية خلال عام 2013.

ومن أهم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة كما يلي:

1- إعلان وزير التخطيط د. أشرف العربي عن إصدار خطة لتنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ 22.3 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو في حدود 3.5%.

وكان الهدف من هذه الخطة، تطوير السكك الحديد ومترو الأنفاق، إدخال الغاز الطبيعي لأكثر من 800 ألف وحدة سكنية، استكمال مشروعات بنية أساسية وصرف صحي في الصعيد، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة وعن المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد المصري.

2- اعلان تسوية المديونية مع شركات البترول الأجنبية، والتي بلغت ديونها ما يزيد عن 7 مليار دولار أمريكي، وهذا شيء جيد لتسوية هذه المديونيات بموجب عقود تسوية لآجال طويلة خمس سنوات، ولكن، لم يتم أيضاً الافصاح عن التسويات. وصيغة العقود والتيسيرات التي قدمتها الحكومة والشريك الأجنبي.

3- اتجاه الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة للحد والتقليل من موجة الغلاء وارتفاع الاسعار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية إلا أن هذا القرار في حد ذاته لا يتماشى مع اقتصاد السوق المصري ولا يؤدي إلى انخفاض حقيقي للأسعار وكان على الحكومة اتخاذ عدة قرارات أخرى لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار منها، تفعيل دور هيئة السلع التموينية بالدخول كمشتري ومستورد للسلع التموينية والغذائية وعرضها وبيعها بأسعار منخفضة، تحديد هوامش الأرباح ووضع حد أقصى لهامش الربح لكافة السلع والخدمات، دخول الدولة بدور المنتج والتاجر المرجح لانتاج وتجارة السلع والخدمات وعرضها وبيعها بأسعار منخفضة، استغلال واستخدام منافذ البيع الحكومية سواء مجمعات الأهرام والنيل وسومانيل المنتشرة في مصر والمحافظات والتي يصل عددها في حدود 1300 مجمع ومنفذ توزيع بالاضافة إلى ما يقرب إلى 10 آلاف منفذ توزيع ملك لوزراة الزراعة والقوات المسلحة يمكن استغلالهم في توزيع وبيع السلع والخدمات للمواطنين.

4- تطبيق الحد الأقصى للأجور والمرتبات بما يعادل 35 ضعف بحد أقصى 42000 جنيه، ولكن تم التطبيق فقط على موظفي الحكومة والهيئات الحكومية فقط وتم استثناء الهيئات الاقتصادية المستقلة وقطاع الأعمال العام وشركات البترول والبنوك والذي إذا تم تطبيقه سيوفر للخزانة العامة حوالي 60 مليار جنيه.

5- تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014 يعد أحد أهم القرارات الهامة والرئيسية التي اتخذتها الحكومة ولكن للأسف الشديد، لم يحقق هذا القرار الهدف المنشود منه وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وزاد من أوجاع وعجز الموازنة المصرية وذلك للأسباب التالية بسبب أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى تمويل إضافي في الموازنة يصل إلى 25 مليار جنيه ولم تفصح الحكومة من أين تأتي بهم مع عدم قدرة الحكومة حتى الآن علي تطبيق الحد الأقصى ومواجهة أصحاب الدخول المرتفعة وهم موظفي البنوك وشركات البترول، لم يتم الاعلان عن نتائج قرار الحكومة بتوزيع منشور لمطالبة الجهاز الإداري برد المبالغ التي تزيد عن الحد الأدنى 35 ضعف أجر العامل على الدرجة الثالثة.

كما أن القرار لم يراع التدرج في الوظائف وعالج فقط مشكلة أصحاب الحد الأدنى للأجور دون مراعاة الفوارق والتدرج الوظيفي فهناك عاملين بالدولة لأكثر من عشر سنوات يحصلوا على 1200 جنيه أصبحوا متساويين بمن هم دونهم وظيفيًا عند تطبيق الحد الأدنى، قرار تطبيق الحد الأدنى فقط لم يعالج تشوهات نظام الأجور والمرتبات في مصر إذ أن أكثر من 20% من عدد العاملين بمصر يحصلون على 60% من اجمالي مخصصات الأجور والمرتبات.

كما أن زيادة المرتبات والأجور تذهب لصالح أصحاب الأجور والدخول العالية وليس لأصحاب الدخول المنخفضة. فالمرتبات والأجور في مصر زادت من مبلغ 136 مليار جنيه في موازنة 2011-2012 لتصبح 172 مليار جنيه في موازنة 2012-2013 دون أن تحقق العدالة الاجتماعية والرضا النفسي للعاملين بالدولة.

6- قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والذي كلف الدولة في حدود 800 مليون جنيه مصري فقط، إلا أن هذا القرار حاز على قبول ورضا الشارع المصري، وتعتبر وزارة الدفاع هي الداعمة لهذا القرار لرفع الضغوط عن المواطن البسيط.

7- إعفاء الغارمين والغارمات، أيضاً هذا القرار من القرارات التي حازت على قبول واستحسان الشارع المصري حيث قررت القوات المسلحة سداد ديون الغارمات والذين تجاوزا الـ10 آلاف مواطنة وأيضاً قرار تسديد ديون الغارمين.

8- تطبيق القرار الخاص باسقاط ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي بحد أقصى 10 آلاف جنيهاً في حين أن الحكومة حتى الآن لم تقم بحل مشاكل الفلاحين والسيطرة على الرقعة الزراعية التي تنهار فمصر تخسر ما يقرب من 3 أفدنة كل ساعة من الأراضي الزراعية الخصبة بسبب التبوير والبناء عليها.

9- تخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.05% مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وايضاً توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للحكومة.

10- تجميد أرصدة 1055 جمعية أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجان بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للإشراف على الجمعيات الأهلية التي صدر بحقها قرار من البنك المركزي بتجميد أرصدتها بالبنوك العامة بمصر والتي تصل إلى 1055 جمعية.

وتضمن القرار رقم 292 أن يتم تشكيل لجنة على المستوى المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات (عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو إداري).

وكلفت الحكومة البنك المركزي بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، تعتبر الحكومة أنها تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى في خطوة تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

11- وقف تصدير الأرز حيث قرر مجلس الوزراء منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز.

12 – زيادة المعاشات 10% من أول يناير2014 حيث اعتمدت الحكومة في 23 أكتوبر الماضي قرارًا بعلاوة استثنائية 10% لأصحاب المعاشات يتم تطبيقها بدءًا من يناير 2014.

13 – إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 حيث أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في 13 أغسطس الماضي القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حالياً كما هي سارية المفعول.

14 – الأمر المباشر بالمناقصات والمزايدات حيث أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد شمل التعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، حيث نص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات".

كما نص تعديل المادة 7 "الفقرة الأولي على أنه: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلى الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.