شهد محيط مقر وزارة الداخلية ظهر اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المركزى والجيش، بالتزامن مع احتجاجات

شهد محيط مقر وزارة الداخلية ظهر اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المركزى والجيش، بالتزامن مع احتجاجات أمناء الشرطة المفصولين، أو المطالبين بزيادة الأجور، ودخولهم فى اعتصام مفتوح.

ودفعت قوات الأمن بالمئات من أفراد الامن المركزى الذين وضعوا الحواجز الحديدية أغلقوا جميع المداخل المؤدية للوزارة ومنعوا مرور السيارات أو أى شخص إلى داخل الشوارع المؤدية للوزارة.

فيما احتشد المئات من أفراد الأمن أمام البوابة الرئيسية للوزارة، بالتزامن مع بدء دخول العشرات من أمناء وأفراد الشرطة العاملين والمفصولين فى اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة، للمطالبة بتطبيق التدرج الوظيفى وإعادة هيكلة أجور العاملين وتوفير الرعاية الصحية لأسر العاملين والمساواة بالضباط وإلغاء المحاكمات العسكرية وتعديل قانون جهاز الشرطة، وعودة المفصولين الذين تجاوز على فصلهم أكثر من 5 سنوات.

وبدأ المعتصمون فى وضع مكبرات الصوت أعلى مبنى لجنة الرعاية الطبية المواجه لوزارة الداخلية، وتجميع الأموال استعداد لشراء الخيام للبدء فى الاعتصام.

وقال أحمد مصطفى، أمين الشرطة ورئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، إنهم قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية بالتزامن مع إضراب عدد كبير من أفراد الشرطة بمختلف مديريات الامن بعدما تجاهل المسئولين بالوزارة الاستجابة لمطالبهم، مضيفا أن ممثلين عنهم اجتمعوا أمس مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب واكتشفوا عدم وجود أى مشروعات مقدمة من وزارة الداخلية بخصوص مطالب الأمناء.