كتبت شيماء محمد
احال النائب العام المستشارطلعت ابراهيم البلاغ الذى تقدم به
علاء البراز المحامى الى المحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ضد كلا من السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية بصفتهم والممثلين الفعليين لجماعة الاخوان المسلمين والممثلين الفعليين للجماعات السلفية والاسلامية بشان جريمة الاعتداء على المحكمة الدستورية التى بدات اولى مراحله يوم السبت وقد استمر اعلان المحكمة تعليق جلساتها لعدم تامينهامن جانب المبلغ ضده الثانى
;واشار فى البلاغ ان اعداد غفيرة قد احتشدت من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية والاسلامية وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية السارى فى مصر
وقد اضاف ان المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون قاموا بالقاء كلمات حماسية فى المتجمعين تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد كما وجهوا لقضاتها الاجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون
كما نسبوا اليهم احكام تخالف الدستور والقانون مما عبئ نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل
واوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 ان هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الاول حيث كان يجب عليه ان يطلب من الجهات الامنية تامين المحكمة لانه هو المنوط بتامين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن اداء مهامته مما ادى لمنع القضاة من تامين المحكمة
ولهذا يلتمس المبلغ بضم التسجيلات الخاصة باحداث الواقعة واتخاذ اللازم قانونا وكذلك تطبيق نصوص قانون العقوباتاحال النائب العام المستشارطلعت ابراهيم البلاغ الذى تقدم به علاء البراز المحامى الى المحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ضد كلا من السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية بصفتهم والممثلين الفعليين لجماعة الاخوان المسلمين والممثلين الفعليين للجماعات السلفية والاسلامية بشان جريمة الاعتداء على المحكمة الدستورية التى بدات اولى مراحله يوم السبت وقد استمر اعلان المحكمة تعليق جلساتها لعدم تامينهامن جانب المبلغ ضده الثانى واشار فى البلاغ ان اعداد غفيرة قد احتشدت من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية والاسلامية وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية السارى فى مصر وقد اضاف ان المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون قاموا بالقاء كلمات حماسية فى المتجمعين تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد كما وجهوا لقضاتها الاجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون
كما نسبوا اليهم احكام تخالف الدستور والقانون مما عبئ نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل
واوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 ان هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الاول حيث كان يجب عليه ان يطلب من الجهات الامنية تامين المحكمة لانه هو المنوط بتامين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن اداء مهامته مما ادى لمنع القضاة من تامين المحكمة
ولهذا يلتمس المبلغ بضم التسجيلات الخاصة باحداث الواقعة واتخاذ اللازم قانونا وكذلك تطبيق نصوص قانون العقوبات