كتبت.. شيماء محمد
تبدأ غداً محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العشماوى أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامى والتى طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا
كان "الرفاعى" قد طالب فى دعواه بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء على الرئيس مرسى مشيرا إلى أن الرئيس مرسى لم يسحب أو يعدل القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012 أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وآخرون عقدوا جلسة للمجلس عقب قرار الرئيس مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط
وقالت الدعوى إن الرئيس مرسى بإصداره هذا القرار أخل بحجية الأحكام بما يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات
وأشار الرفاعى فى دعواه إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات .