صحيفة التايمز ومقال لبيل ترو من القاهرة بعنوان "اشتباك بالأيدي في محكمة مصرية في جلسة المستشار القانوني لأسرة ريجيني".
ويقول ترو إن دبلوماسيين بريطانيين وإيطاليين أُبعدوا من قاعة المحكمة أثناء جلسة احتجاز أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي لاتهامه بالتآمر لقلب نظام الحكم والإرهاب.
ويقول ترو إن الشرطة احتجزت أحمد عبد الله بعد أسبوعين من استعانة أسرة طالب الدكتوارة الإيطالي جوليو ريجيني بالمفوضية التي يرأسها لتمثلها قانونيا.
ويضيف ترو أن عددا من العاملين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات حضروا الجلسة التي كانت في مجمع للمحاكم في العباسية بالقاهرة قالوا إن اشتباكا بالأيدي وقع بين المحامين وحجاب المحكمة بعد أن رفع عبد الله لافتة كتب عليها "الحقيقة لريجيني".
وقال محمد لطفي المدير التنفيذي للجماعة الحقوقية للصحيفة "نشب اشتباك بالأيدي وأمر القاضي بإبعاد الدبلوماسيين من بريطانيا وإيطاليا والصحفيين وأفراد الأسرة بمغادرة القاعة، مانعا إياهم من أن يكونوا في القاعة عند صدور الحكم".
ويقول ترو إن المحكمة جددت حبس عبد الله 15 يوما، وإن أسرة ريجيني التي تسعى جاهدة لمعرفة حقيقة مقتل ابنها تشعر بالقلق الشديد إزاء تجديد حبسه.
وكان ريجيني، طالب الدكتوراة بجامعة كامبريدج البريطانية، اختفى من وسط القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني بينما نشر آلاف الجنود في شوارع العاصمة المصرية للحيلولة دون وقوع احتجاجات في ذكرى انتفاضة 2011.
ويضيف ترو أن جثة ريجيني عثر عليها في حفرة على جانب الطريق بعد تسعة أيام وبها آثار تعذيب وحرق وكدمات وطعنات وآثار صعق بالكهرباء.
ويقول إن مصر تزعم أن عصابة إجرامية قتلت ريجيني، الذي كان في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015 لإجراء بحث عن النقابات العمالية، وهو ما وصفه بأنه موضوع شائك في نظام سجن الآلاف من معارضيه ومنع جميع الجماعات المعارضة.
ويضيف ترو إن مصر تباطأت في التحقيق، ورفضت أن تسلم إيطاليا سجلات هاتفية هامة للقضية، واستدعت روما سفيرها في القاهرة الشهر الماضي احتجاجا على عدم تعاون الجانب المصري.