صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد بأن النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها فى الأحداث الجارية بمنطقة مجلس

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد بأن النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها فى الأحداث الجارية بمنطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأنه تم إلقاء القبض أمس على سبعة عشر متهما من
المشاركين فى ارتكاب الأحداث وجميعهم من العاطلين عن العمل ،مشيرا إلى أن النيابة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .
وأوضح السعيد ، أنه تم القاء القبض اليوم على 186 متهما من المشاركين فى الأحداث تقوم النيابة العامة باستجوابهم حاليا بالتحقيقات ،لافتا أنه تمت
ملاحظة أن غالبية المقبوض عليهم المذكورين من العاطلين عن العمل أومن أصحاب الحرف المهنية.
وأضاف السعيد ، أن النيابة العامة تقوم باستعراض اللقطات والمشاهد التي عرضها
التليفزيون المصري فى فقرته الإخبارية مساء أمس لبعض الأشخاص الذين يقومون بالرشق بالحجارة وإشعال الحرائق لتحديد هويتهم وعما إذا كان أيا منهم من بين المقبوض عليهم أو من غيرهم.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة ، أن فريق من المحققين كان قد انتقل صباح أمس إلى مسرح الحادث وأجرى معاينة للمباني والأماكن أسفرت عن
وجود احتراق كامل بمبنى هيئة الطرق والكباري التابع لوزارة النقل والمكون من
أربعة طوابق واحتراق مبنى المجمع العلمي واستمرار تصاعد النيران منه وقت إجراء المعاينة وتلفيات فى زجاج واجهات مجلس الشعب واحتراق الأثاثات الكائنة فى الأدوار السفلية منه وإتلاف السور الحديدي الخارجي لمجلس الشعب واحتراق لبعض أثاثات مجلس الوزراء وإتلاف جزء من زجاج واجهة المبنى وتكسير بأرصفة الشوارع بالمنطقة المحيطة بالمجلس واحتراق خمس سيارات منها ثلاث سيارات حكومية.
وقال السعيد،  أن هناك فريقا من المحققين حاول ظهر اليوم إجراء معاينة للآثار الناجمة عن الأحداث المتعاقبة فتعذر إجراء المعاينة لاستمرار الاشتباكات وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف من جانب بعض المتظاهرين.
وأضاف أن النيابة العامة أمرت باستعجال تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني
عليهم الذين لقوا مصرعهم فى الأحداث لتحديد أسباب الوفاة وكذلك استعجال تقارير
المعامل الجنائية بشأن الحرائق التي وقعت بالمنطقة والآثار الناجمة عنها