صندوق النقد: تسريع بعض الإصلاحات ضروري لتمكين القطاع الخاص في مصر

أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن تحسن ملحوظ في آفاق النمو الاقتصادي لمصر للسنة المالية 2025، مؤكدًا أنه على الرغم من هذا التحسن، فإنه يتعين بذل مزيد من الجهود لخلق فرص العمل من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار أزعور خلال مؤتمر صحفي، إلى أهمية منح القطاع الخاص مساحة أكبر للاستثمار، مما سيساهم في تعزيز المنافسة وخلق المزيد من الفرص. وأوضح أن هذا يتطلب تسريع بعض الإصلاحات، بما في ذلك زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات الوطنية.

وفي سياق الدعم الدولي، ذكر أزعور أن برنامج الصندوق شهد زيادة في حجمه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في المراجعة الأخيرة في أبريل، نظرًا لتأثيرات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة ملحوظة، حيث تم تسجيل 35 مليار دولار، بما في ذلك 24 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أزعور أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قد زادا أيضًا من تمويلهما لمصر، مما يعزز التدفقات المالية اللازمة لدعم النمو. وخلص إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم استمرار البرنامج كما هو مصمم، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات لتعزيز النمو المستدام.