طالبت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، في نهاية اجتماعها أمس برئاسة د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة

كتب/ محمد متولى
طالبت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، في نهاية اجتماعها أمس برئاسة د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص، كما اقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، وأكدت أيضًا على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.
أشار د.فكرى خلال الإجتماع  أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة، وأقرت اللجنة التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق
ناقش الإجتماع دراسة مقترح الخطة القومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عُقدت خلال عام 2011 واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها… وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.