طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بوجود تشريع يمنح حق الضبطية القضائية للتفتيش الصيدلي على العيادات والمراكز
طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بوجود تشريع يمنح حق الضبطية القضائية للتفتيش الصيدلي على العيادات والمراكز الطبية أو إصدار قرار عاجل من وزير الصحة يؤكد ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة بحضور ممثلين لشعبتى أصحاب الصيدليات بالإسكندرية والشرقية ورابطة المكاتب العلمية والشركة القابضة للأدوية لمناقشة ظاهرة التداول الخاطئ للأدوية من خلال تسويقها بعيادات بعض الأطباء والمراكز الطبية.
وأكد الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة أنه تم طرح المشكلة وأبعادها السلبية المتمثلة فى إلحاق الضرر بالمريض نتيجة تعامله مع أدوية قد تكون مجهولة المصدر أو غير محفوظة بالطرق العلمية إلى جانب الأضرار الاقتصادية التى تصيب الصيدليات وكون هذا التداول يعد خروجا عن المسار الذى حددته اللوائح وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار إلى اعتراف ممثلى المكاتب العلمية بوجود هذه الظاهرة منذ سنوات وجرى الاتفاق بين الشعبة ورئيس رابطة المكاتب العلمية لدعوة هذه المكاتب وشركات التوزيع العاملة في مصر لطرح المشكلة ومناقشتها فى حوار هادئ ومفتوح للوصول لجدول زمنى ووضع آلية للتنفيذ للتخلص منها في أسرع وقت.
وقال إن المناقشات أثبتت وجود قصور تشريعي في الرقابة على عيادات الأطباء فيما يخص تداول الأدوية حيث لايتمتع الصيدلي بصفة الضبطية القضائية القاصرة فقط على ممثل العلاج الحر الذي يحرر مذكرة بالمخالفة ويرسلها لنقابة الأطباء بدلا من الشرطة وبذلك لا تتخذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون.
