طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الورقية إلى نحو 40% لحماية الصناعة المحلية خاصة بعد
قال طه عبد ربه عضو شعبة صناعة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية أن هناك عجزا في كميات خام الورق "الدشت" بنسبة 30% نتيجة الركود الذي يشهده السوق وقلة الهالك من المنتجات الورقية كاملة الصنع.
قال إن بعض أصناف الدشت تأثرت بالوضع الحالي أهمها المستخدم في المناديل ونقص الورق تام الصنع مثل الكوشيه.
أشار طه إلى تحايل مصدري الدشت على الجمارك لخفض الرسوم على الكميات المصدرة منه وعدم التزامهم بالقيمة المعلنة في اتفاقية التجارة الحرة "الجات" 10% من قيمة الرسائل المصدرة.
أوضح أن النسبة كافية لحماية الصناعة المحلية والحد من تصدير خام الورق والتي تقدر بنحو 800-1000 جنيه لكل طن دشت مصدر إذا تم الالتزام بها.
قال هاني قسيس، عضو الشعبة أن الصناعة المحلية تواجه منافسة للمنتجات الورقة المستوردة تامة الصنع من الصين والهند وإيطاليا والسعودية مؤكدا أن التاجر يلجأ لتصدير ورق الدشت الخام إلى الخارج مما تسبب في نقص المعروض منه بالأسواق المحلية مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة أسعار منتجات الورق للمستهلك العادي بنسبة 30% .
أضاف أن إلغاء دعم الطاقة على الصناعة المحلية أحد أهم التحديات التي تشجع على استيراد الدشت لأن زيادة سعر الطاقة يرفع تكلفة المنتج بنسبة 10% وهو ما سينعكس بدوره على السعر المستهلك.
