طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة اعادة النظر فى الزيادات التى اقرتها على اسعار الكهرباء و جدولة تلك

كتبت سالى ماضى

طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة اعادة النظر فى الزيادات التى اقرتها على اسعار الكهرباء و جدولة تلك الزيادت لتنفيذها على عدة مراحل و تحديد شهور محاسبة الذروة بشهرى يوليو
وأغسطس فقط  ,  ودعت الغرفة  لاجتماع مجلس ادارة غير عادى و دعوة الشركات المعنية بالاسعار الجديدة للحضور ولمناقشة تداعيات هذا القرار عليهم .واوضحت الغرفة خلال بيانها الذى صدر امس ان هذه الاسعار ستؤثر بالسلب على الصناعة  خاصة خلال الظروف الحالية . حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش الى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28 % و بالنسبة للجهد العالى تم رفعة من 28.5 قرش الى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14 %.واشارت الغرفة الى ان زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية امر غير مختلف عليه و لكن مقدار الزيادة و تدرجها و توقيتها كان لا بد ان يتم بعد دراسة متانية و بعد الاخذ براى الصناعات المعنية . فقد قدمت الغرفة عدة مذكرات بهذا الخصوص الى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل اسواق تعانى الركود و اعباء متزايدة من اجور العمالة و البنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات  و الاجراءات الجمركية و الادارية و تكاليف حماية امنية وتوقفات اضطرارية  … التى تكبل النشاط الصناعى .واكدت الغرفة ان الزيادات لم تختص المصانع التى تحقق ارباحا عالية  بل تطرقت الى الشركات منخفضة الارباح  مطالبا بضرورة  مراجعة تلك الارباح مع حجم الاستثمارات او حجم الاعمال
والتي لا تتخطى باى حال نسبة 5 % . حيث ان تلك الصناعات ذات استثمارات عالية و اسعار بيع مرتفعة ,  بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح
بين 12 و 15 %  .واكدت الغرفة على ان اسعار الطاقة الجديدة  سوف تحول العديد من الشركات الى الخاسرة بداية بتلك المملوكة لقطاع الاعمال يليها تلك التى حملت باعباء متتالية للعمالة والتوقفات و التراخيص لم تتضمنها موازناتها المالية , وهو ما سوف يتبعة دخولها الى دائرة الاضطراب و التعثر و ارتباك اوضاعها