أخبار وتقارير
طالبت كتلة حركة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، القوى الوطنية بالعمل على إنهاء سياسة “التمرد والانقسام” التي تتبعها حركة
طالبت كتلة حركة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، القوى الوطنية بالعمل على إنهاء سياسة "التمرد والانقسام" التي تتبعها حركة حماس، في قطاع غزة، والتي أدت لزيادة الهموم الوطنية والحياتية الملقاة على كاهل الغزيين.
وقالت الكتلة البرلمانية لحركة فتح إن "مأساة وفاة ثلاثة أطفال من عائلة الهندي جاءت نتيجة استخدام الشموع في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر معظم الوقت في قطاع غزة، نتيجة التدمير الإسرائيلي لمحطات التوليد وخطوط توزيع الكهرباء، واستمرار الحصار وتعثر إعادة الإعمار بسبب الانقسام الذي تعمل حماس على استمراره وإحباط الجهود المبذولة منذ سنوات لإنهائه".
وأضافت كتلة فتح في بيان لها اليوم الأحد وصل 24 نسخة عنه أن "ميليشيات حماس المسلحة تمنع حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة، وتسطو على المال العام بما فيها الضرائب والرسوم وثمن الكهرباء لمكاتبها ومنازل قادتها، وتتصرف وكأن قطاع غزه إمارة قائمة بذاتها وليس جزءاً من دولة فلسطين".
واتهمت كتلة فتح، حركة حماس بالعمل على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن "قادة التمرد من حماس عن مشروع بناء ميناء لدولة فلسطين في غزة، وكأنهم في عالم آخر لترسيخ الانقسام، ويسعون إلى الابتزاز المالي والسياسي لتلبية مطالبهم وليس احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشار بيان كتلة فتح إلى أن حماس تعقد الصفقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتضلل الشعب الفلسطيني والرأي العام بكلمة "المقاومة"، مضيفاً "يجب وضع حد لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتصحيح المسار الوطني من خلال تعزيز الوحدة الوطنية، ونظامنا السياسي حتى نستطيع القيام بالأعباء المطلوبة في التنمية والبناء والتصدي للاحتلال وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وتصاعدت الاتهامات ضد حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ نحو تسع سنوات، بالمسؤولية عن أزمات القطاع المتفاقمة، والتي كان آخر تداعياتها مصرع ثلاثة أطفال حرقاً في منزلهم، الذي اشتعل بسبب شمعة كانوا يوقدونها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن منزلهم.
وتتهم حركة فتح، حركة حماس بمنع حكومة الوفاق من العمل بحرية في قطاع غزة، وجباية ثمن الكهرباء من غزة وعدم توريده لخزينة حكومة الوفاق، فيما تتهم حماس حركة فتح، بفرض ضريبة على السولار الصناعي الذي يتم توريده لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ما يؤدي لتوقف عدد من مولداتها، وتقليل ساعات وصل الكهرباء.
