طالبت 4 أحزاب سياسية بضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التى أعلنتها رئاسة الجمهورية لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، و
طالبت 4 أحزاب سياسية بضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التى أعلنتها رئاسة الجمهورية لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، و ذلك بحضور ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم، بعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.
وأعربت أحزاب التجمع، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان مشترك صدر مساء اليوم عن استيائها من إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، مستنكرة إصدار الرئيس لبعض القرارات والقوانين بصورة مفاجئة ودون حوار مجتمعى مثل قرار بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف البيان "الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع".
وشددت الأحزاب على أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، وأنه لا يمكن الاكتفاء بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، خاصة أن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .
