طالب أحمد شكري، العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الحياة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الاستثمار

طالب أحمد شكري، العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الحياة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الاستثمار يحي حامد بالتأمين علي المنشات الحكومية والأماكن الأثرية في مصر، وكذلك مجلس الشورى ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية والمجمع العلمي.

وأشار إلي أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد واقتراب 30 يونيو يستدعي اهتمام الحكومة بملف التأمين.

وأوضح الخبير التأميني أن مساهمة قطاع التأمين من الناتج الإجمالي المحلي لا يتعدي 1% مما يتطلب زيادتها من خلال زيادة نسبة التأمين الإجباري وعمل وثائق تأمين تحمي المواطنين من أخطار المهنة سواء إخطار الأطباء مع المرضي أو أخطاء المهندسين في بناء العقارات والإضرار بحياة المواطن وأخطاء الصحفيين من كتابة التصريحات الخاطئة.

وقال أن الدول المتقدمة تضمن تعويض المواطن عن أية أخطار من خلال وثائق التامين ومن خلال سن تشريعات وقوانين تساعد الشركات علي القيام بدورها.ولفت الانتباه إلي دور الهيئة في عمل القوانين وعرضها علي السلطات المختصة.

وأضاف أن رفع الوعي التأميني لدي المواطنين يعتبر مسئولية الشركات ومؤكدا أنه سيتم استغلال البيانات التي يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال تقسيم المجتمع إلى شرائح حول عدد المواطنين العاملين مثلا من المهندسين والأطباء وعدد العاطلين وأماكن تواجدهم بهدف معرفة المتطلبات التأمينية المختلفة التي تتناسب مع كل شريحة، ومشيرا إلى ضرورة أن يتناسب القسط التأميني مع مستوي دخل المواطن.

وناشد هيئة الرقابة المالية بسرعة الموافقة علي إصدار وثائق التامين الجديدة للشركات خاصة أنها تستغرق بعض الوقت أحيانا.