اخبار-وتقارير

طالب أهالى المتهمين فى أحداث إمبابة وعدد من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية بالإفراج عن كافة المتهمين فى القضية وإخلاء سبيلهم

 كتب :عبده محمد
طالب أهالى المتهمين فى أحداث إمبابة وعدد من السلفيين وأعضاء الجماعة الإسلامية بالإفراج عن كافة المتهمين فى القضية وإخلاء سبيلهم ومساواتهم بالمتهمين فى أحداث ماسبيرو وببعض النشطاء والمدنيين فى قضايا أخرى والذين تم الإفراج عن بعضهم.
 وشددوا خلال المؤتمر الذى نظموه بمقر النقابة العامة للمحامين ، على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارىء فورا، وإخلاء سبيل المتهمين من الإسلاميين والمسيحيين، مؤكدين أن جميع المتهمين لم يتورطوا فى أحداث كنيسة إمبابة ولم ير تكبوا أية جريمة وأن التهم الموجهة لهم ملفقة وغير حقيقية.
 
وقال على إسماعيل أحد المحامين الإسلاميين إنه فى الوقت الذي تم إحالة المتهمين من الإسلاميين والأقباط فى أحداث إمبابة إلى محكمة أمن الدولة طوارىء ليحاكموا فى ظل قانون الطوارىء الذسى سقط كان يحال رموز النظام السابق للمحاكمات وفقا للقانون العادى وبعضهم تم إحالته للمحاكم المدنية وأطلق سراحهم، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعوا الطعن على أحكام قانون الطوارىء.
 
وتساءل: كيف يبرأ الضبط المتهمين بقتل المتظاهرين فى السيدة زينب رغم ثبوت الأدلة ضدهم ويظل حبس المتهمين فى أحداث فتنة إمبابة رغم أنهم لم يرتكبوا أى جريمة وعلى رأسهم الشيخ أبو يحيى؟، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم لتهدئة الأوضاع وأنه لا يوجد دليل إدانة ضدهم.
 
وقال المهندس محمد نجل الشيخ حسين السيد حسين أحد المحبوسين على ذمة القضية إن والده وشقيقه تم القبض عليهم رغم عدم تواجدهم فى مكان الحادث ولم يثبت ضدهم أى أدلة تدينهم، موضحا أن الأدلة التى قدمها ضباط المباحث مضروبة وعبارة عن شهادات مرسلة لا أساس لها فى الواقع، كما أن الشهود الرئيسيين أكدوا براءتهم وكذلك شهود الإثبات نفوا أمام المحكمة صحة الكلام المنسوب لهم فى التحقيقات.
 
ونظم أهالى المتهمين وعدد من المحامين الاسلاميين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة عقب المؤتمر نددوا بحبسهم وعلى رأسهم السلفى مفتاح محمد فاضل الشهير بالشيخ "أبو يحيى".
 
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس والتى تنظر محاكمة المتهمين فى قضية فتنة إمبابة، جلسات محاكمة 48 متهماً فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، والمتهمين فيها بالتحريض والتجمهر، غدا الأحد لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين، مع ضبط وإحضار الشاهد الخامس مصطفى رشاد لسماع أقواله فى القضية.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى