طالب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بإعداد دراسة بشأن معايير الطرح بالنسبة للأراضى التى

طالب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بإعداد دراسة بشأن معايير الطرح بالنسبة للأراضى التى سيتم استردادها من المستثمرين غير الجادين، بشمال غرب خليج السويس، وتبلغ مساحتها 26.5 مليون متر مربع، وعرضها فى وقت وجيز، على أن يقوم محافظ السويس بمتابعة موضوع استرداد الأراضى من المستثمرين، وعرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، بشأن تقنيين سحب الأراضى.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الزراعة ومحافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب السويس، عقب اجتماع اللجنة الوزراية الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس برئاسة "الجنزورى"، وبحضور وزراء الإسكان والمالية والرى والصناعة والتجارة الخارجية والبيئة ومحافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة المنطقة العامة الاقتصادية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير وزير الإسكان الخاص بالمسح الكامل والدقيق لمساحات الأراضى محل السحب، والتى لم تلتزم ببنود العقد، والمساحات التى تم تنميتها بالفعل والتزمت ببنود العقد، حيث إن مساحة الأراضى كلها تبلغ 44,5 مليون متر مربع، تم تنمية 18,5 مليون متر مربع منها، ولم يتم تنمية 26 مليون متر مربع، لذلك تقرر سحبها من المستثمرين غير الجادين.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن الأراضى التى سيتم سحبها، منها 17,5مليون متر مربع، تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس و8,5 مليون متر مربع تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التى لم يلتزم المستثمرون فيها بشروط التعاقد وتنمية الأراضى واستغلالها، حيث سيتم سحب الأراضى من المستثمر الذى لم تثبت جديته.