طالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو السودان بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية

طالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية  لويس مورينو أوكامبو السودان بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشار أوكامبو  إلى أن الخطوة القادمة في هذه القضايا هي اعتقال المتهمين، مشيرا إلى أن الرئيس البشير يمثل تحديا مباشرا لسلطة مجلس الأمن، وتابع قائلا:"ستنفذ المحكمة ولايتها القضائية، وقد تم جمع  الأدلة عن عمل أجهزة الدولة التي استخدمت في ارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وصدرت اتهامات بحق الذين يتحملون المسؤولية الأكبر، والتحدي الراهن هو اعتقالهم".
وأضاف "حكومة السودان ملزمة قانونا بموجب قرار مجلس الأمن 1593 بتنفيذ أمر الاعتقال، لكن الرئيس البشير يستغل وضعه في السلطة لمواصلة إستراتيجيته وضمان حصانته من العقاب، والحصانة لكل الذين يتبعون تعليماته، ولا تتوفر معلومات تدعو للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة توقفت".
واستنكر سفير السودان لدى الأمم المتحدة ضيف الله الحاج علي عثمان بأشد العبارات توصيات المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف السفير أن البشير رئيس منتخب من الشعب السوداني، وأن السودان لم يوقع على اتفاقية روما التي أُنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، ولذا فإن قرارات المحكمة ليست ملزمة لللسودان قانونا.