طالب المشاركون بمؤتمر ” من حقي قانون يحميني” والذي نظمته الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة الشهاب للتنمية بدعم

كتبت سالى ماضى
طالب المشاركون بمؤتمر " من حقي قانون يحميني" والذي نظمته الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة الشهاب للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة في ختام مشروع تحسين السياسات العامة لحماية عاملات المنازل في مصر بضرورة سرعة انتهاء الحكومة من تعديلات قانون العمل المصري ووضع آليات تنهي أزمة تفشي ظاهرة سماسرة الاتجار بالفئات المهمشة والفقيرة و والتي أصبحت مافيا رأسمالية ذات نفوذ تحارب وضع آليات لحماية حقوق عاملات المنازل بالداخل والخارج حفاظا على مصالحها ودون اعتبار لاهم المباديء التي قامت عليها ثورة 25 يناير من حماية الحقوق الاجتماعية .
وفى الجلسة الافتتاحية أكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر أن قضية عاملات المنازل ترتبط ارتباطا وثيقا الاتجار في البشر , ومع ذلك ليس هناك استراتيجة واضحة لتنظيم عمل هذا القطاع , ونتيجة للتحايل والالتفاف على القوانين تتراكم شكاوي المصريين في سفارتنا بالخارج من انتهاك حقوقهم في اتهامات بالسرقة وتعرض للضرب والاهانة .
وأوضحت جبر أن أهم التوصيات التي يجب ان تخرج عن المؤتمر لابد وان تحدد آليات التعاون والتنسيق في هذه المرحلة بين المنظمات غير الحكومية خاصة وأن هناك دراسات سابقة أدرجت 5 حالات ضمن حالات الاتجار بالبشر في مصر وهي الاستغلال الجنسي وأطفال الشوارع وزواج الصفقة ,والاتجار في الاعضاء , واستغلال معاوني الخدمة .
ومن جانبه طالب عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة اعتبار قضية عاملات المنازل من قضايا الرآي العام في المرحلة الراهنة , وبدلا من استمرار الصراع الحالي بين القوى السياسية على نهش عرش مصر , خاصة وان استمرار انتهاك حقوق هذه الفئة وتجاهلها مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية , خاصة في ظل تفشي ظاهرة سماسرة الاتجار في الفتيات الفقيرات بجلبهن من المناطق الفقيرة والعشوائيات وتسفيرهم للعمل خدم بالخارج عن طريق عقود زواج عرفي وبمرتبات متدنية .
وأكد خير أن المصالح الخاصة لرأسمالية أصحاب شركات التسفير والعمالة بالخارج لعبت دورا خطيرا باستغلال نفوذها لوأد فكرة الحماية القانونية لفئة خدم المنازل من خلال حملة تشويه شارك فيها الاعلام العابث , وآن الآوان لاحترام الوطن لأنه ليس بعزبة لأحد , وأصبحت مسألة الاتجارر بعاملات المنازل تضر بصورة مصر لأنها تجعلنا من الدول المتقدمة في قائمة الاتجار بالبشر وهي تجارة رائجة في مصر  .
وأعلنت  عطيات عبد ربه حافظ    وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة ان هناك تعديلات حالية على قانون العمل تحت الدراسة و في طريقه للبرلمان وتعمل على اضافة حقوق العمالة غير الرسمية الى الاطار التشريعي وبما يحفظ التأمين الاجتماعي والصحي .
ولفتت الى أنه تم الاتفاق مع الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية على وضع 8 معايير قياس مهارة لمهن عاملات المنازل وبما يعمل لاول مرة على تقنين أوضاعهن بشكل رسمي وبدء حصولهن على تراخيص لمزاولةة المهنة وبما يعمل على حفظ كافة حقوقهن الصحية والاجتماعية والتامينات ,وتشمل المعايير  مهن رعاية العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات وجليسة الاطفال والخادمات , وسيصدر قرار وزاري قريبا لاضافة هذه المهن الى المهن الرسمية في وزارة القوى العاملة وبما يمكنهن من تقديم   مصوغات التعيين في أي جهة رسمية و والسفر للخارج دون التفاف على القانون وهي أول خطوة  قانونية للخروج بهذه الفئة  للنور وتحسين احوالهم المعيشية.
وأكدت وكيل وزارة القوى العاملة أن هذه الخطوة ستعمل على مواهة ازمة منافسة  الفليبنية لعاملات المنازل في مصر وهي فئة واسعة تعمل بمرتبات أقل بكثير ,ونعمل حاليا على فتح أقسام في مراكز التدريب وبمناهج خاصة لمهن الخدمة في المنازل وبشكل مجاني.
واوضحت زينب خير المديرة التنفيذية للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك العديد من المعوقات أمام معاونون الخدمة في التعاملات بمكتب العمل والتامينات وكثيرا ما يحرمون من الخدمة نتيجة لبيروقراطية غير مبررة منها الزام العاملة بطوابع بريدية تم الغاء طباعتها من سنوات , وكثيرا ما يتم حرمانهن من المعاشات بحجة تقاضي اعانة شهرية من الشئون الاجتماعية ورغم انها لا تتجاوز 50 جنيها .
وقدم عبد الرازق أبو العلا مدير المشروع بمؤسسة الشهاب للتنمية عرض حول تاريخية العمل المنزلي في المجتمع المصري والذي يعد من أكثر اشكال التمييز الاجتماعي والطبقي والجنسي والعرقي و وانه رغم ازدياد الطلب على العمل المنزلي بسبب تزايد مشاركة المراة في سوق العمل الا انه لا يقدر أصحابه ماليا حق قدره .
ولفت الى أنه على الرغم من انضمام مصر للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمراة ومكافحة الاتجار بالبشر الا انه مازالت عاملات المنازل تتعرضن لاشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي واللفظي والجسدي والنفسي والتي ترصدها الصحف بشكل مستمر من حالات تعذيب وحبس وحرق وقتل لعاملات المنازل .
وتحدثت رضا شكري المدير التنفيذي لمؤسسة الشهاب للتنمية حول اهمية رعاية الدولة لفئة عاملات المنازل ووضع اسس تعمل على انهاء معاناة هذه الفئة المهمشة بالمجتمع .