طالب رئيس جهاز حماية المستهلك ، بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين ، فى مشروع الدستور الجديد ، أسوة

كتب – احمد فتحى
طالب رئيس جهاز حماية المستهلك ، بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين ، فى مشروع الدستور الجديد ، أسوة بالعديد من دول العالم ، وذلك فى إطار سياسة الجهاز لتطوير منظومة حماية المستهلك ، من خلال تطوير الاليات و الاطر القانونية الحاكمة لها .
 
كان اللواء عاطف يعقوب قد ارسل كتاباً للمستشار حسام الغريانى "رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور" ، يحمل رؤية جهاز حماية المستهلك ، لوضع الجهاز والقوانين الخاصة به بالدستور الجديد .
 
وصرح "يعقوب" أن هذه الخطوة جاءت لتفعيل دور الجهاز فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة ، باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية ، هو تفعيل قوانين حماية المستهلك ، لضمان تحقيق أقصى حماية للمواطن بوصفه احد طرفى المعادلة التى يشكل "التاجر او المورد" طرفها  الأخر ، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة ، تحقيقاً للتنمية ودعماً لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي  .
 
  وأضاف "يعقوب" ، أنه من الضروري ان يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد ، فى اطار تدعيم اركان دولة القانون ، ومن خلال تشريعات حازمة فى هذا الشأن ، أسوة بالعديد من دول العالم ، التى استجابت للمبادىء الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة ، والصادرة فى قرارها رقم 39/328 لعام 1985 ، والمعروفة بـ "المبادىء الثمانية" لحقوق المستهلك ، وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات ، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة ، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات ، والحق فى الكرامة الشخصية ، والحق فى المعرفة ، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك ، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك ، والحق فى اقتضاء تعويض عادل ، عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات .
 
واوضح "يعقوب" ان هذا الامر ليس بجديد وانما هو معمول به فى العديد من دول العالم المتقدمه " اسبانيا ، سويسرا ، تركيا"، بل وفى افريقيا نفسها "كينيا"،  وهذه الدول نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك ،
 
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ،على ان وجود هذه المواد بالدستور الجديد ، من شأنه أن يضمن عدم صدور أية قوانين تجور على حقوق المستهلكين فى المستقبل ، مشدداً على ان هذا يمثل جزءاً أساسياً فى بناء منظومة مصر الحديثة ، وترسيخاً لمبادىء العدالة الاجتماعية،  التى نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكانت أحد مطالبها الأساسية ، حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها .