طالب “سامح عاشور” نقيب المحامين ، ونائب رئيس المجلس الإستشاري بتحديد جلسة عاجلة للمجلس الاستشاري لبحث تنحى المستشار “محمود شكرى”

كتب:عبد الباسط الرمكى
طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين ، ونائب رئيس المجلس الإستشاري
بتحديد جلسة عاجلة للمجلس الاستشاري لبحث تنحى المستشار "محمود شكرى" قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي ، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين.
وأكد عاشور في تصريحات صحفية ، أن "منصور حسن" رئيس المجلس الإستشاري ، وعده بعقد تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة ، مضيفاً :" لازم المجلس العسكري يدرك حجم الخطأ وثمنه في تلك القضية
وشبه عاشور ما حدث بموقعة التمويل الأجنبي للمنظمات أشبه بكارثة موقعة الجمل ، واصفاً ذلك بالفضيحة السياسية.
وتساءل عاشور :"للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكري صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة امريكية؟!".
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية :"هذه كارثة من حيث السياسية والسيادة ، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسسة القضاء في تمرير الصفقات ,وهذا الإستخدام نقطة الضعف الحقيقة لدى القضاء المصري.
وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن إستقلال القضاء أصبح إنشائى وفئوى , مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين في قضاء غير مستقل.
ووتعجب عاشور من أن يتنحي قاضي التمويل بعد ضغط عليه ، قائلاً :"لا يملك أي مسئول في مصر أن ينقل أصغر قاضي من مكان لمكان لأخر ، وأتعجب من أن يقبل القاضي التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية".
وحول عمل إبن المستشار "محمود شكري" في مكاتب محاماة أمريكية ، قال عاشور :" هذا عذر أقبح من ذم ، وإذا كان عبد المعز إبراهيم يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة" ، مبرراً ذلك بأن عبد المعز ربما كان لديه رغبة في إنهاء ملف القضية ، مضيفاً :"القضية ليست من قضايا عين شمس لكي تدخل في اختصاص الدائرة الثامنة ، وبالتالي فهي أضيفت بغاية لدى رئيس الاستئناف ، وهذا مبرر سخيف ، والمبرر الاسخف أنها جنحة فلماذ يحيلها الى محمكمة الجنايات ، واذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسئول عن هذا الخطأ الجسيم؟!".
وشدد عاشور في تصريحاته على حتمية إستقالة المستشار عبد المعز إبراهيم ، فضلا عن ضرورة تنحيه عن موقعه في لجنة إنتخابات الرئاسة القادمة ، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق في هذا الملف.
وقال عاشور أن الحكم في تلك القضية سيكون على سبيل الإستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين.
ووجه عاشور رسالة إلى المجلس العسكري والحكومة ، قائلاً :" لقد أخطأتم وعليكم بإغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين".
وعن نزاهة الإشراف القضائي على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى ، بحكم أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان رئيس اللجنة أنذاك ،أكد عاشور على أنه لا يسطتيع أحد أن يستبعد أي إحتمال حتى لو كان إحتمال سئ.
وفجر عاشور مفاجأة بأن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية سوف تسقط ، مشيراً إلى أن "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب سيثير هذا في طعنه امام المحاكم الاوروربية.
وعلق عاشور على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق ، قائلاً :"لم يعد أي مواطن في مصريصدق أي حكم قضائي بعد الأن".
وشدد عاشور على أن إستقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم ، ولكنه حق للمجتمع ، موضحاً أن إعادة الثقة في القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الراي العام.
وعن المطالب بحبس المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، أكد نقيب المحامين أنه في ظل القانون الحالى لا يجوز حبسه ، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك ، معلناً أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التي أحالها وحكم بها عبد المعز ، مضيفاً :" النزاهة لا تتجزأ ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر".
وأكد عاشور أن نقابة المحامين داعمة لأي وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط في تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق معه.
وطالب عاشور بالإستغناء عن الامريكية تماماً ، كى تتحرر مصر من الحصار العسكري الأمريكي عليها.
وعن شكر أمريكا لدور الإخوان المسلمين في إنهاء تلك القضية ، قال عاشور :"نحن لا ندين أحد بشكل مسبق وأيضا لا نبرر أحد بشكل مسبق ، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا".
وحول رؤيته عن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور ، أوضح عاشور أنه طبقاً للقانون فإن كل النقابات المهنية لابد أن تمثل في تلك اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل" ، مطالباً بتفعيل هذا القانون وعدم الإلتفاف عليه.
 كما طالب أن تكون النقابات الممثلة باللجنة هي التي يزيد عدد أعضائها بحد أدنى عن 5 ألاف عضو ، محذراً الإخوان من أن يلتفوا حول القانون ويختاروا الأعضاء الإخوان  من كل نقابة.
وعن إحتمالية إستقالته من المجلس الإستشاري ، قال عاشور :"من وجهة نظري أن أهم ملف لدى المجلس هو الجمعية التاسيسة ، ولو تمت يكون دور المجلس انتهي ، ولكنى أرى أن الإستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف ، وسأستقيل إذا كان القرار جماعى من كل الأعضاء.
ورأي عاشور أن المجلس الإستشاري قد أدى الدور المطلوب منه بنسبة 50 % ، متوقعاً الإنتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية.