أخبار وتقارير
طالب عدد من الخبراء بضرورة طرح رخص جديدة لانشاء مصانع لإنتاج خام الحديد “البليت ” لاسيما وانه كانت فى السابق
كتب – رضا داود
طالب عدد من الخبراء بضرورة طرح رخص جديدة لانشاء مصانع لإنتاج خام الحديد "البليت ", لاسيما وانه كانت فى السابق هناك محاولات من قبل وزارة التجارة وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص جديدة لانتاج خام البليت وحصلت مجموعة الخرافى والتى على رخصة لانتاج 6 ملايين طن من مكورات الحديد سنويا ورخصة اخرى حصلت عليها شركة ارسلوميتال الهندية لانتاج 1.5 مليون طن من البليت و 1.5 مليون طن حديد الا ان المشروعين فشلا بسبب الدخول فى نزاعات مع الحكومة حول تخصيص الاراضى وبالتالى انهار هذين المشروعين العملاقين .
واكد الخبراء على ضرورة اعادة طرح رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد لسد احتياجات السوق المحلى لمواجهة الاحتكار وتحقيق التوازن فى السوق لتلك الصناعة الاستراتيجية التى ترتبط بقطاعات هامة وبمشروعات عديدة وبصناعات اخرى ترتبط بتحقيق معدلات التنمية , واشار الخبراء الى ان طرح رخص جديدة سوف يعمل على خفض الأسعار والتي سجلت حاليا 6500 جنيها للطن وهو ما ينعكس على انخفاض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والانشاءات التى تقوم بها الدولة , فضلا امكانية التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة الى مصر
من جانبه طالب احمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإتحاد الغرف التجارية بضرورة طرح الدولة رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد ولانتاج خام البليت و بما يسد احتياجات السوق المحلى ويسهم فى خفض الاسعار .
وهاجم الزينى سياسة مصانع الحديد فى اشعال الاسعار بما يزيد على الاسعار العالمية رغم استمرار الحكومة فى تقديم دعم الطاقة بل الاكثر من ذلك هو ما وعدت به الحكومة مؤخرا بخفض اسعار الغاز من 7 الى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانيه
اضاف ان شركات الحديد تستهدف رفع الاسعار فى الاسواق لجنى الارباح وهو ما يسهم فى اشعال اسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وارتفاع تكلفة الاسكان الاجتماعى وكافة الانشاءات من الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات التى تتبناها الدولة
واكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء انه على الرغم من انخفاض اسعار البليت عالميا بنحو 50 دولار الا ان الشركات المحلية لم تلجا الى اجراء اى تخفيضات على اسعار الحديد بل انها رفعت اسعار طن الحديد بنحو 40 % بالسوق المحلى وهى تكلفة مرتفعة مقارنة بالاسعار العالمية .
وطالب الزينى بضرورة الغاء الدعم المقدم من الحكومة لشركات الحديد ومدها بالطاقة سواء الغاز والكهرباء وكذلك المياه بالاسعار العالمية واستطرد : فليس من المعقول ان تحصل تلك الشركات على الدعم فى الطاقة والخدمات لتبيع منتجها باعلى من الاسعار العالمية بنحو 40% فى السوق المحلى .
واكد ان العديد من الشركات قامت بتطوير معداتها لاستخدام الفحم فى انتاج الطاقة عقب السماح باستخدامه وهو ما يعنى ضرورة ان يوجه دعم الطاقة لمحدودى الدخل وليس للاثرياء على حد قوله .
وهاجم الزينى اتجاه الجكومة لخفض اسعار الغاز من 7 الى 4 دولارات لشركات الحديد , مؤكدا ان المصانع فى العديد من الدول كتركيا وغيرها لا تتحصل على اى دعم من الدولة.واوضح ان السعر العالمى للحديد لا يتعدى 4 الاف للطن بينما يتجاوز 6 الاف جنيها بالسوق المحلى .
وطالب بالغاء رسم الحماية على واردات الحديد لاتاحة المنافسة فى السوق لخفض الاسعار .
فيما ترى د. بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، ان الصناعة تحتاج الى دعم فى مقابل تقليل دعم الاستهلاك والاستيراد من الخارج والذى استنفز مواردنا على مدار السنوات الماضية
اشارت الى ان اسعار الحديد عالميا شهدت انخفاضا ملحوظا فى مقابل ارتفاعها بالسوق المحلى .
وقالت ان الحكومة لن تتمكن من تنفيذ وعدها بتخفيض اسعار الغاز لشركات الحديد مؤكدة ضرورة طرح رخص جديدة لانتاج الحديد الى جانب ترشيد استهلاك الطاقة .
اضاف دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى ان طرح رخص جديدة لانشاء مصانع الحديد وانتاج خام البليت الذى يستورد من الخارج سوف يؤدى الى توفير منتجا محلي الصنع وليس مستوردا الى جانب توفير العملة الصعبة التى تتحصل عليها الشركات للاستيراد مستلزمات الانتاج ومنها البليت .
وطالب بالزام شركات الحديد باجراء تخفيضات لاسعارها بما لا يتجاوز الاسعار العالمية فى مقابل حصولها على دعم الطاقة .
