طالب على الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة بالتحقيق الفورى فيما انتهت إليه دراسة اقتصادية بأن استثمارات فلسطينية تتراوح

طالب على الحايك  رئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة بالتحقيق الفورى  فيما انتهت إليه دراسة اقتصادية بأن استثمارات فلسطينية تتراوح بين 2.5 و5.8 مليارات دولار تم ضخها بإسرائيل والمستوطنات في 2010، وقال علي الحايك إنه أصيب بالصدمة بعد نشر معطيات الدراسة التي أنجزها الباحث الاقتصادي عيسى سميرات من مدينة بيت لحم
ومقابل هذه الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات فإن حجم الاستثمار بالضفة الغربية لا يتجاوز 1.58 مليار دولار، واعتبر الحايك أن هذه الأرقام تستدعي مساءلة السلطة الوطنية ووزارة الاقتصاد الوطني، ومعرفة دور هذه الأخيرة في هذه القضية التي وصفها بالخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الحايك إن معطيات الدراسة الاقتصادية تعكس "حالة من سوء التخطيط والمتابعة والرقابة لدى القطاعين الاقتصاديين العام والخاص".
وحسب دراسة سميرات فإن الاستثمارات الفلسطينية المشار إليها لو تم ضخها في الضفة الغربية لوفرت 213 ألف وظيفة للفلسطينيين، وذكر الباحث أنه حصل على سجلات رسمية تبين حصول 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة على تصاريح دخول دائمة لإسرائيل."
هؤلاء المستثمرون أسسوا شركات ومصانع في إسرائيل والمناطق الصناعية التابعة للمستوطنات، وهم يدفعون ضرائب لوزارة المالية الإسرائيلية.
ويوضح الباحث أن الحافز الأساسي الذي يدفع رجال أعمال فلسطينيين للاستثمار بإسرائيل هو محدودية الاقتصاد الفلسطيني والقيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل البضائع والأشخاص بالأراضي الفلسطينية، وإغلاق السوق الإسرائيلية أمام المنتجات الفلسطينية.
ويرى سميرات أنه من المحرج فلسطينيا دعوة رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في فلسطين عندما يختار مستثمرون فلسطينيون وضع أموالهم في مشاريع تعود بالنفع على الاحتلال الذي يخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحواجز والعراقيل.