كتب/ محمد متولى
طالب محمد الطرابلسى مسئول منظمة العمل الدولية فى الشرق الأوسط بسرعة لإصدار قانون الحريات النقابية فى مصر مشيرا أن مشروع القانون الذى تم إعداده خلال تولى د.احمد حسن البرعى وزارة القوى العاملة هو المشروع الوحيد الذى وافقت عليه المنظمة لتوافقه مع معاييرالعمل الدولية .
وأشار الطرابلسى خلال المائدة المستديرة التى عقدتها دارالخدمات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مساء اليوم السبت بعنوان "الحاجة الملحة إلى إصدار قانون الحريات النقابية "وحضرها ممثلون للنقابات والمجتمع المدنى أن القانون الحالى للنقابات رقم 35 مخالف لاتفاقيتى المنظمة رقمى 87و98مؤكدا على استعداد المنظمة للشاورمع مصرلحين تطبيق مشروع القانون الجديد.
من جانبه نفى د.احمد حسن البرعى وزيرالقوى العاملة السابق ما ذكرته بعض القيادات العمالية حول عدم عرض مشروع قانون الحريات النقابية الذى تقمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء على قيادات اتحاد العمال قائلا :أن القانون لم يصدر فى الغرف المغلقة إنما تمت مناقشته من خلال حوار مجتمعى شارك فيه ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع الدنى وبعض إئتلافات شباب الثورة إضافة إلى بعض أعضاء الإتحاد الذين أبدوا اعتراضاتهم كتابة على بعض مواد القانون .
وحذرالبرعى خلال من عودة مصر إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية فى حالة عدم صدور القانون مضيفا أن الدعوات التى تنطلق من بعض النقابيين بالإبقاء على القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 تهدف لمصر إلى العودة بمصر إلى الوراء بالمخالفة لمطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى رفعت شعار الحرية والعدالة الإجتماعية باعتبار الحرية النقابية إحدى أهم حريات المجتمع المدنى .
وأضاف البرعى أن مشروع القانون يؤكد على حق العمال فى اختيار قياداتها دون تدخل من الجهة الإدارية وعدم جواز حل النقابات إلا من خلال جمعياتها العمومية أوعن طريق القضاء الطبيعى وليس مجلس الدولة .
من جانبه أكد كمال عباس مدير دارالخدمات النقابية أن هناك حاجة ملحة لسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لتحقيق استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال مضيفا أن قانون النقابات الحالى رقم 35 لسنة 1976 تسبب فى وضع مصرعلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية عامى 2008و2010و ان مشروع القانون الجديد تمت الموافقة عليه من جانب المنظمة لتوافقه مع اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم رقم 87واتفاقية حق التنظيم والمفاوضات الجماعية رقم 98.
وحذرعباس من أن عدم الإسراع فى إقرارالقانون الجديد قبل انتهاء مدة المخصصة لمد الدورة النقابية التى حددها مرسوم المجلس العسكرى ب6 أشهر سوف يؤدى إلى إجراء الإنتخابات العمالية الجديدة فى ظل القانون الحالى وهوما يهدد بتفجير ثورة عمالية جديدة ،على حد قوله .
وفى سياق متصل أوضح رشيد عبد الله مسئول برنامج دعم الحواربمنظمة العمل الدولية أن البرنامج يهدف إلى تغيير الظروف الحالية الخاصة بوضع العمل فى مصر وخاصة ما يتعلق بقضايا تشغيل المرأة وتطوير تشريعات العمل بما يتوافق مع التزام مصر تجاه المنظمة موضحا أن هناك 63 اتفاقية للمنظمة لم تفعل منها مصر سوى عدد محدود من الإتفاقيات .