طالب نادي مستشاري قضايا الدولة اثناء المؤتمر الذي تم انعقاده اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة
كتب:عبد الباسط الرمكى
طالب نادي مستشاري قضايا الدولة اثناء المؤتمر الذي تم انعقاده اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة الاسبق ، باستقلال السلطة القضائية ،و ان يكون اعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور من الشعب و ليس حزب الاغلبية بالبرلمان..
اكد المستشار ايمن عبد الغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، انه يجب ان يكون هناك مراقبة علي اعضاء البرلمان و ذلك من خلال المجالس المحلية ، مشيرا الي ان البرلمان عمل مقدس وظيفته المراقبة علي الحكومة الا انه يجب وجود قاعدة شعبية تقوم بمحاسبة عضو مجلس الشعب الذي اعطته صوتها في حال مخالفته للوعود التي اعطاها لناخبين؟
و شدد علي انه يجب ان يكون هناك باب مستقل للسلطة القضائية ، مناشدا جميع الهيئات القضائية بالتوحد من خلال ذلك المؤتمر لتحقيق مشروع استقلال السلطة مؤكدا ان هيئة قضايا الدولة قد سلكت كل طريق مشروع بغية التوصل الي ذلك الهدف.
طالب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق بان تصبح اللجنة التاسيسية لوضع الدستور يختارها الشعب و ليس حزب الاغلبية بالبرلمان للابتعاد عن المخاطر المحتملة و هي بطلان مجلس الشعب اذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مشروعية مجلس الشعب الحالي ، و طالب بمزيد من الاستقلال للسلطات القضائية قائلا "القضاء مش ناقص اهانة" فيجب اخذ القضاء وضعه في الدستور الجديد ، و وصف من سيضعون صيغة الدستور باصحاب الفن لذلك يجب اختيارهم بعناية.
و قد اكد المستشار عبد الرحمن الجارحي عضو هيئة قضايا الدولة ان مصر بحاجة الي رئيس قوي يعيد الامن و الاستقرار و يفتح الملفات الكبري المتعلقة بالاصلاح و يعيد هيكلة
معظم اجهزة الدولة ، فالنظام البرلماني ليس لديه رؤية لطرح اعادة هيكلة مؤسسات الدولة ، و اشار الي انه يجب ضم كل الهيئات القضائية تحت مظلة سلطة قضائية واحدة .
و قال المستشار اشرف زهران رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ان مصر بعد الثورة تحتاج الي كيانات قوية تؤدي دور محوري في ادارة الدولة و دفعها للامام و من اهم المرافق التي ينبغي وضع دعائم قوية لها هي مرفق العدالة و لاسسيما ان العالم باكمله يدور في فلك نظامين قضائيين لا ثالث لهما هما نظام الانجلوساكسون الذي ياخذ بمبدأ وحدة السلطة القضائية سواء في قضايا الافراد العادية بينهم و بين بعضهم البعض ، او بين الافراد و الدولة ، و نظام القضاء الفرنسي الذي ياخذ جناحي العدالة قضاء عادي بين الافراد و بعضهم و قضاء مجلس الدولة الذي يراقب مشروعات القرارات الادارية
و اضاف ان مصر وقفت في منتصف الطريق بين النظامين و لم تاخذ بنظام قضائي واضح المعالم انما اخذت بنظام قائم علي تعدد الهيئات القضائية دون مبرر و هذا اكمر غير مقبول الان بدفعه الي ضرورة العدول عنه ، مشيرا الي ان القضاء المصري يمر بمشكلات كبيرة منها تفريق الدعوتين الجنائية و التاديبية بين النيابة العامة و الادارية ، و قلة عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا و صعوبة اجراءات التقاضي و هو ما يستلزم دمج النيابة الادارية في النيابة العامة ، و ان تكون الدعوتين الجنائية و التاديبية في دي النائب العام ، و دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي مما يعطي دفعا للعمل القضائية و يقل تبعية الاجهزة القضائية لمجلس القضاء الاعلي مع سرعة اصدار قانون السلطة القضائية الذي يتضمن الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية
كما حضر المؤتمر عبد الرحمن شكري وكيل لجنة الزراعة و الري بمجلس الشعب ، و عضو اخر عن مجلس الشوري الذي اكد ان راس الاصلاح هو الاصلاح السياسي و علي مقدمته وضع الدستور.
و قد اكد المستشار امين عبد الرحيم عضو مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة ، ان الهدف من المؤتمر هو اصدار توصيات تكون تحت بصر و بصيرة الجمعية التاسيسية التي ستنتخب لوضع الدستور ، و هذا المؤتمر الثاني الذ1ي تعقده هيئة قضايا الدولة في هذا الشان ، مشيرا الي ان كل طوائف المجتمع تناقش امالها مع خبراء للقانون و اعضاء مجلس للشعب و الشوري بالمؤتمر ، حيث ان الجمعية التاسيسية يجب ان تمثل جميع اطياف المجتمع بمختلف انتمائاته دون اقصاء لاي فصيل و الاهتمام لاهل خبرة و المعايير تكون واضحة للاختيار فلا ينفع ان تستاثر به طائفة دون الاخري لان الدستور يحكم المجتمع ككل و الدستور .
و اشار الي ضرورة تمثيل جميع الهيئات القضائية في الجمعية التاسيسة علي قدم و ساق و خاصة هيئة قضايا الدولة لانها يوجد بها قسم كامل للمحكمة الدستورية العليا و هذا القسم به خبرات قانونية متراكمة علي مر العصور يجب الاستفادة منها عند وضع الدستور.
