طفت مشكلة الدواء على السطح مرة أخرى ، فى اعقاب ضبط أحد التشكيلات العصابية ، المتخصصة فى صناعة وترويج الادوية
كتب : احمد فتحى
طفت مشكلة الدواء على السطح مرة أخرى ، فى اعقاب ضبط أحد التشكيلات العصابية ، المتخصصة فى صناعة وترويج الادوية المقلدة بمنطقة الجيزة ، وبالاخص تلك الخاصة بعلاج امراض "القلب والكلى والكبد والسرطان" بسبب ثمنها الباهظ ، ليعاد فتح هذا الملف "الملتهب" من جديد ، والذى يمس حياة الملايين من المرضى … ، حاولنا عرض وجهة نظر بعض المتخصصين ، لمعرفة اسباب المشكلة وطرق علاجها .
فى البداية أوضح د. عبد الله سعد "صيدلى وعضو مجلس الشعب عن محافظة البحيرة" ان انتشار الادوية المغشوشة يعد كارثة بكل المقاييس ، لما له من اثار سلبية قاتلة على المريض ، وعلى صناعة وتوزيع الادوية بمصر ، مشيراً الى انتشار مثل هذه المستحضرات يعنى فشل المنظومة الرقابية بالكامل بدءاً من هيئة الرقابة على الادوية ومروراً بالادارة المركزية وانتهاءاً بادارة التفتيش الصيدلى ، ومؤكداً ضرورة زيادة الحملات التفتيشية وزيادة الحوافز المادية الخاصة بالقائمين عليها ، بالاضافة لضرورة منحهم صفة الضبطية القضائية اسوة بمفتشى التموين ، معللاً ذلك بأنه طالما لا يوجد ردع ، فان ذوى النفوس الضعيفة سيستمرون فى المخاطرة ، بارواح وآلام ملايين المرضى امام اغراءات الربح السريع ، وارجع السبب الرئيسى لانتشار مثل هذه الظاهرة ، لعدم الالتزام باشتراطات اصدار تراخيص مخازن الادوية ، والتى يرى انها تدار فى مصر بعشوائية .
من جانبه اشار د. عبد العزيز خلف "الصيدلى وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب" انه طرح هذا الملف منذ عام 2005 ، بل انه قدم العديد من طلبات الاحاطة لوزير الصحة ، بشأن انتشار مخازن الادوية "الغير شرعية" ، ومؤكداً ان هناك مشروعاً كان مطروحاً بالفعل للنقاش امام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان "2012" قبل حله ، شمل علاجاً ناجعاً لجميع ملفات الدواء فى مصر "التصنيع – المواد الخام – منظومة التوزيع والرقابة – التسعير" ، وموضحاً ان اهم اسباب المشكلة يعود لضعف الامكانيات "المادية والبشرية والتقنية" فى الجهاز الرقابى ، وموضحاً ان الحل هو تغليظ العقوبة لتصل الى حد "الاعدام" لأن من يعمل بهذه التجارة هو قاتل مع سبق الاصرار ، نظراً لخطورة مثل هذه الادوية على المرضى ، فبخلاف عدم شفائهم من المرض الاساسى تتدهور حالتهم الصحية وقد يصل الامر الى الوفاة ، ضارباً المثال بمن يتناول مستحضر "الالبومين" المغشوش ، والذى يصاب بتدهور حاد ، نتيجة ترسب "المواد الكيميائة" المكونة لهذه المستحضرات على جدار الكبد ، مما قد يؤدى الى الاصابة بسرطان الكبد والوفاة ، ونفس الامر ينطبق على الكلى التى تقوم بفلتره مثل هذه السموم مما يؤدى للاصابة بالفشل الكلوى ، واشار الى ان نقابة الصيادلة تبذل قصارى جهدها لتفعيل القوانين الحالية ، فى ضوء غياب السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب ، وفى حالة استمرار هذا الوضع ستتقدم النقابة بهذا المشروع للمجلس العسكرى لإقراره .
بينما أكد د. سامى فراج "رئيس شئون الصيدليات بنقابة الصيادلة" ان 90% من الادوية المغشوشة والمقلدة ، تدخل عن طريق المنافذ الحدودية والموانئ ، مشيراً الى ان الحل يكون من خلال تشديد الرقابة الامنية على تلك المداخل ، بالاضافة لتكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات ، مركزياً "من خلال الوزارة" وفرعياً "من خلال المديريات بالمحافظات" ، ومشدداً على ضرورة مشاركة شركات الادوية فى الحفاظ على سوق الدواء المصرى ، من خلال الاتفاق على وضع علامات مائية يصعب تقليدها ، بجانب الاهتمام بسحب وتجميع الادوية المنتهية الصلاحية واعدامها ، لمنع تسربها مرة اخرى الى تجار الشنطة ، وموضحاً انه تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن ، مع وزير الصحة السابق تم تفعيله منذ شهر مايو من العام المنصرم .
وانتقد محمد البهى "وكيل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية" اغفال المشرع المصرى لعقوبة "غش الادوية" ، مؤكداً انها تندرج تحت قانون الغش التجارى ، فالعقوبة لا تتعدى الغرامة " 10 الاف جنية وحبس شهر" ، مما ادى "لإدمان" البعض للغش ، بسبب اغراءات الارباح الهائلة التى تحققها ، والتى تفوق على تجارة السلاح والمخدرات ، وشدد على ان الحل يكمن فى اعادة هيكلة البنية التشريعية ووضع قوانين صارمة لتجريم غش الدواء ومحاسبة جميع افراد تلك المنظومة ، باعتبارها جريمة متكاملة الاركان تصل عقوبتها الى الاعدام ، بدءاً من تاجر الشنطة "الموزع الغير شرعى" وانتهاءاً بالصيدلى الذى يقوم ببيع هذه الادوية ، لأنه يعتبر قاتل مع سبق الاصرار ، كما اشار الى ان الغزو الصينى والتطور التكنولوجى ، اثرا بشكل ملموس على استفحال هذه الظاهرة ، بسبب سهولة تقليد وتغليف وطباعة العبوات الطبية ، ومطالباً بوضع دستور اخلاقى وقانونى ملزم للصيادلة ، يجرم التعامل مع "تجار الشنطة" والادوية المهربة ومجهولة المصدر ، مع مساواة العقوبة لمن يثبت مخالفته لهذه القوانين ، وموضحاً ان الغرفة طالبت وزارة الصحة بالزام ادارة التفتيش الصحى عند قيامها بحملاتها على الصيدليات ، بعدم الاعتراف باى فواتير لا تحمل رقم التشغيل ، الذى يتيح سهولة التعرف على تاريخ الصلاحية ، وكمية وتاريخ الشراء لأى مستحضر دوائى بالاضافة لجهة تصنيعه ، ومشدداً على ضرورة تحديد جهة معينة تختص بالتخلص الآمن من فوارغ الادوية ، والزام جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية بالتعامل معها ، لعدم تسربها لمقلدى الادوية مرة اخرى .
ومن جهته أكد د. مجدى حسن "الرئيس السابق للشركة القابضة للادوية " انه بامكان الكيانات والشركات المصرية ان تعقد اتفاقات مع نظيرتها الاجنبية ، لانتاج مستحضرات محلية بديلة بسعر ارخص ، للقضاء على تلك الظاهرة ، مع المضى قدماً فى طريق تغليظ العقوبة وتطوير المنظومة الرقابية جنباً الى جنب .
واعترف اللواء عادل عفيفى "عضو مجلس الشعب ومساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ" ، بوجود "قصور" وان أكد على انهم يقومون بدورهم فى تأمين المنافذ الحدودية "قدر الإستطاعه" ، مناشداً باقى الجهات الرقابية بالقيام بدورها ، وإعتبر غياب التشريع القانونى الصارم ، السبب الرئيسى لإنتشار الادوية المغشوشة والمقلدة ، واستطرد : طالبنا وزارة الصحة والتموين والداخلية بإعداد قانون متكامل لحماية المستهلك ، وجرى إعداد الصياغة القانونية له لكن حل البرلمان حال دون إقراره .