طلبت البنوك العامة فى السوق من لجنة الالتزام باتحاد البنوك، وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى “فاتكا” المقرر

كتبت : لمياء جمال
طلبت البنوك العامة فى السوق من لجنة الالتزام باتحاد البنوك، وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى "فاتكا" المقرر تطبيقه العام المقبل، والذى يلزم البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبى.
واكد شريف جامع مدير عام اتحاد البنوك المصرية ان اللجنة الفنية باتحاد البنوك المصرى سنناقش موضوع القانون الأمريكى، وكيفية تعامل البنوك المصرية معه بعد إجازة عيد الأضحى، لوضع تصور يقدم للبنك المركزى للانتهاء من ذلك الملف قبل يناير المقبل، وقبل سريان القانون فى يوليو 2013، وبفترة سماح 6 أشهر، تتولى بعدها مصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
وقال جامع إن البنوك طلبت من لجنة الالتزام الاستعانة بمواقف الدول فى اوربا خاصة فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والتى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل حسبما تم مناقشة ذلك على اكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
و الجدير بالذكر ان هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حال عدم  تنفيذ البنوك لقانون "فاتكا" أو عدم التعاون مع السلطات الأمريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة.
واشارلجامع الى ان  هذا القرار لا يسرى على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.