طلبت وزارة المالية من خلال البنك المركزى من البنوك المتعاملة فى سندات واذون الخزانة تمويل طلباتها التمويلية لسداد عجز الموازنة

كتبت: اسلام عبد الرسول
طلبت وزارة المالية من خلال البنك المركزى من البنوك المتعاملة فى سندات واذون الخزانة تمويل طلباتها التمويلية لسداد عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه جديدة لتعويض جلسة الاثنين الماضى التى اضطرت فيه الوزراة لقبول اقل من احتياجاتها بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على الدين العام
وواصلت اسعار الفائدة ارتفاعها القياسى على الدين العام فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية بدء انخفاض تدريجى لاسعار الفائدة التى تمنحها البنوك على ادوات الدين العام الفعلية وذلك بسبب الاستقرار الذى اصبحت مصر على مقربة منه بعد انتهاء المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية
وكانت اسعار الفائدة قد قفزت فى اليوم الاول للانتخابات الى 16% فى سابقة هى الاولى من نوعها الا ان التوقعات تشير الى تراجع اسعار الفائدة الى نحو 15.25%وهى النسبة المستقرة فى الوقت الراهن
اضاف ان الحكومة رفعت حجم طلباتها الاسبوعية من الدين العام لتصل الى 11 مليار جنيه اسبوعيا حتى تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها