طلب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية اليوم الأحد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ قراره الصادر قبل نحو سبعة أعوام بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها، لتكون مناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.
ودعا المجلس وزارة المالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إلى دعم صندوق الخدمة الشاملة الوارد في خطة التنمية التاسعة والخطة الوطنية للاتصالات وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة.
من جانب آخر وافق المجلس على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة، وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها.
وأشار المجلس إلى أن المملكة جاءت في المرتبة 37 من بين 161 دولة في أسعار خدمات الاتصالات، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وبين تقرير لجنته الخاصة بالاتصالات أن المجلس يقدر جهود الهيئة في هذا الشأن لكن لم يتم تخفيض أسعار الخدمات منذ فترة وما زالت مرتفعة، لذلك جدد المجلس التأكيد على قراره السابق.
وكان تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى قد أوضح أن هناك أكثر من 3000 تجمع سكاني بحاجة خدمات هذا الصندوق والحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت.