حالة من الطوارئ سادت وزارة المالية بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع العجز فى الموازنة والذى سجل 288مليار جنيه
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ان الموقف غير محدد حاليا وهناك سيناريوهات اما اقرار البرنامج الاصلاحى الهيكلى الذى اعدته الحكومة لاصلاح الاجور والدعم واما مد العمل بالموازنة الحالية لمدة 3 شهور وهو الخيار الذى كان مرفوض من قبل الحكومة
واضاف المصدر ان اجتماع حكومى سيجرى اليوم لاتخاذ اجراءات تخص زيادة الموارد وخفض للمصروفات بما يقلص من العجز فى الموازنة
وتوقع المصدر ان تسهم الاجراءات الجديدة التى ستبحثها الحكومة خفضا جديدا بقيمة 30مليار جنيه على الاكثر من خلال اللجوء لتطبيق تعديلات ضريبة المبيعات الخاصة ب6 سلع منها الاتصالات والسجائر والتى ستوفر 21مليار جنيه لحين اقرار ضريبة القيمة المضافة
وكان محمد مرسى الرئيس المعزول قد اصدر قانون برفع اسعار 6 سلع الا انه تم تجميده ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة قرارا بشأنها فضلا عن بعد المراجعات فى مشروع الموازنة
ومن جانبة قال د. محمد عبد العزيز حجازى استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان تلك الخطوة ايجابية فالاقتصاد المصرى يحتاج جرأة فى التعامل مع مشكلاته
واكد على ضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ قرار فورى برفع اسعار الطاقة وتخصيص حصيلة ضرائب الاغنياء " ضريبة ال5% الاضافية التى اقرتها الحكومة " لتحسين الخدمات الجماهرية بما يمتص اثر القرارات الاقتصادية بما يجعل اثرها على الاغنياء فقط
واشار الى ضرورة تطبيق الضريبة العقارية بكل حزم وسرعة لتحصيل نحو 4 مليارات جنيه وتعظيم استغلال الموارد المتاحة للاقتصاد
وقال ان اهم ما يجب ان تتخذه الحكومة هو البعد تماما عن "الغلابة"
واضاف: ان تطبيق الحد الاقصى على الجميع والاستغناء عن المستشاريين بالوزارات المختلفة سيحدث خفضا ملحوظا فى مخصصات الاجور